الزراعة: مسؤولون عن استلام كل حبة قمح من المزارعين وفقا لكشوف الحصر الفعلي

قال عصام فايد وزير الزراعة، إن توريد واستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقا لكشوف الحصر التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرا على المزارعين، لافتا إلى أن الدولة لن تتنصل من مسؤوليتها تجاه مزارعي القمح، وأن الحكومة مسؤولة عن استلام كل حبة قمح من المزارعين طبقاً لكشوف الحصر الفعلي.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر، بلغت حوالي 99 ألفا و646 طنا، لافتا إلى أن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي استملت حوالي 4739 طن، والمطاحن استلمت 60 ألفا و535 طنا، بينما استلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع 34 ألفا و270 طنا، و102 طنا على التوالي.
ولفت إلى أن مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، يواصلون عمليات حصاد المحصول، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن حوالي 826 ألفا و491 فدان، من إجمالي مساحة 3 ملايين و439 ألفا و246 فدانا منزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير الزراعة أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشددا على عدم تواجد المسؤولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
وأكد فايد، على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات ملتزمة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلا عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، موضحا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
ونوه الوزير، إلى أن عمليات التوريد تتم اختياريا من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها شون قريبة، فضلا عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والتي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسؤولية وزارة التموين، وتتطلب موافقتها أثناء توريد المحصول.