أصدرت القيادات الأمنية بمديرتى أمن القاهرةوالجيزة تعليمات مشددة للسيطرة على التظاهرات المتوقعة غدًا احتجاجا على تسليم جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وقامت بتجهيز 25 ألف ضابط ومجند بأحدث الأجهزة والمعدات لمواجهة التظاهرات، وقررت تفريغ جميع اقسام المحافظتين من المساجين تحسبا لقيام المتظاهرين باقتحام أقسام الشرطة، كما حدث فى جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011. فى الجيزة أعدت مديرية الأمن خطة محكمة لمواجهة محاولة بعض القوى السياسية والنشطاء وأنصار الجماعة الإرهابية، إحداث حالة من الفوضى، عن طريق الدعوات التحريضية للنزول للتظاهر خلال احتفالات اعياد تحرير سيناء. أمر اللواء أحمد حجازي مدير أمن الجيزة بتأمين ميدانى النهضة ومصطفى محمود والطرق الرئيسية والمنشآت والأهداف الحيوية والأمنية، بالإضافة إلى المنشآت الشرطية حتى يكون كل «شبر» فى المحافظة تحت السيطرة الأمنية. وأكد مصدر أمنى أنه تم إخلاء جميع الاقسام الشرطية من الاسلحة الميرى والمساجين المحجوزين على ذمم القضايا حيث تم تجديد حبسهم ونقلهم الى السجون والدفع بمجموعات قتالية مسلحة آليا للتصدى لأية محاولة من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى للاعتداء على تلك السجون لمنع تهريب المساجين. مضيفا أنه تم تسليم المجندين والقوات الخاصة عن التأمينات أسلحة حديثة ومعدات لمواكبة التحديات الأمنية، من سيارات مجهزة بأحدث الوسائل، وأوقية ضد الرصاص، كما تم الدفع بخمسة آلاف جندى لتأمين المنشآت العامة والحيوية منها السفارات والبنوك . وفى القاهرة اجتمع اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بقيادات المديرية على رأسهم اللواء هشام العراقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لوضع اللمسات الاخيرة فى الخطة الأمنية التى اعتمدتها المديرية منذ أيام لتأمين جميع الميادين والشوارع بالعاصمة، وحذر عبدالعال من أي محاولات لإثارة الفوضى أو الشغب، أو التظاهر بدون تصريح، مضيفا أن الداخلية استعدت بقوة لأى محاولات تخريب وإثارة الشغب فى التظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. ومن جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها فى الشوارع والميادين الهامة ،وتحولت منطقة وسط البلد بالقاهرة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وتم الدفع بوحدات قتالية من قوات التدخل السريع والقوات الخاصة، فى محيط دار القضاء العالى ونقابة الصحفيين، وانتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة بشكل ملحوظ فى الشوارع الرئيسية، كما عززت أجهزة الأمن، وجودها في محيط ميدان التحرير، والطرق المؤدية لوزارة الداخلية، وانتشر عشرات الجنود من الأمن المركزي، وقيادات الداخلية بجانب سيارات ومدرعات للشرطة، وأغلق الأمن محطة مترو السادات تحسبا لتدافع المتظاهرين ومحاولة الدخول إلى ميدان التحرير كما شددت شرطة النقل والمواصلات من الاجراءات الاحترازية بجميع محطات مترو الأنفاق وانتشر رجال الشرطة السرية والمجندين على الأرصفة وإغلاق العديد من المداخل لتلك المحطات لإحكام السيطرة على المواطنين مرتادى المترو وضمان عبورهم على أجهزة كشف المعادن وتفتيش الحقائب.