39 منافسا على المقعد الفردى فى البرلمان

مع الإعلان عن عدد المرشحين لمقاعد البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى فى الانتخابات القادمة المقرر أن تبدأ أولى مراحلها بالنسبة للشعب فى 28 نوفمبر المقبل ووصول هذا العدد الى 6591 على المقاعد الفردية و590 قائمة حزبية ، فإن التنافس سيكون على أشده على المقاعد الفردية التى يصل عددها الى 166 مقعدا /ثلث المقاعد/ التى اجماليها 498 مقعدا حيث سيتنافس نحو 39 مرشحا على المقعد الواحد.
أما التنافس على مقاعد القائمة والتى تصل الى 332 مقعدا /ثلث المقاعد/ الاجمالية والتى تخوض عليها الأحزاب الانتخابات ، فإنه من الصعوبة بمكان تحديد نسبة المتنافسين إلى المقاعد فى ظل عدم الإعلان عن عدد المرشحين فى القوائم ، إلا أن المراقبين البرلمانيين يعتقدون أن عدد المرشحين فى هذه القوائم من الممكن أن يصل الى نصف عدد المرشحين على المقاعد الفردي أي نحو ثلاثة آلاف مرشح وفى هذه الحالة سيتنافس نحو 9 مرشحين على المقعد الواحد.
أما فى مجلس الشورى الذى ستبدأ انتخاباته فى 29 يناير القادم ، فإن الأمور تبدو أكثر سهولة حيث تقدم 2036 مرشحا على المقاعد الفردية وتقدمت الأحزاب ب 272 قائمة ، وبما أن عدد مقاعد المجلس 270 مقعدا وقسمت الجمهورية الى 60 دائرة مناصفة بين نظام القائمة والفردي ، فنجد أن نحو 15 مرشحا سيتنافسون على المقعد الواحد 135 مقعدا فرديا فى حين تظل الأمور الخاصة بنسبة المرشحين الى عدد المقاعد التابعة للقوائم غامضة حيث لم تعلن اعداد المرشحين على القوائم ايضا.
ويرى المراقبون ان عدد المرشحين للبرلمان هذا العام حقق رقما قياسيا بالنسبة لآخر انتخابات جرت فى نوفمبر من العام الماضى حيث تضاعفت النسبة تقريبا حيث ترشح لبرلمان 2010 والذى استمر لمدة 37 يوما فقط وتسببت الثورة فى حله أربعة آلاف رجل وسيدة وهذا العام من المحتمل أن يصل العدد الى نحو عشرة آلاف.
وأرجع المراقبون هذا العدد الكبير من المرشحين الى عدة أسباب أولها النزول بسن المرشح الى 25 سنة بدلا من 30 سنة مما شجع الكثير من الشباب على خوض الانتخابات وأيضا الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية الأمر الذى بدد مخاوف الكثير مما كان يحدث فى عهد النظام السابق من تزوير للنتائج وتقفيل الدوائر لمرشحي الحزب الوطنى المنحل فضلا عن اقبال شخصيات سياسية وحزبية على الترشح كانت تنأى عن خوض الانتخابات فى ظل النظام السابق احتراما لتاريخها ومواقفها وأحيانا أخرى لعلمها بأن الأمور محسومة لغير الأكفاء ولأصحاب السطوة والمال والنفوذ والمقربين من الحزب الوطني.
وأعرب المراقبون عن أملهم فى أن تأتي تلك الانتخابات ببرلمان قوى يكون معبرا بحق عن ثورة الخامس والعشرين من يناير ولانه سيكون مكلفا ايضا بإعداد الدستور الجديد للبلاد .
الجدير بالذكر ان اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن الكشوف النهائية للمرشحين اول شهر نوفمبر القادم بعد فحص الطعون والاعتراضات.
ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تبدأ فى 28 نوفمبر 2011 وتنتهى فى 10 يناير 2012 بما فيها جولات الاعادة حيث تجرى المرحلة الاولى فى محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر.
وتجرى المرحلة الثانية فى محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان فى حين تجرى المرحلة الثالثة في محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد على ان تبدأ أولى جلسات مجلس الشعب أواخر شهر يناير 2012.
اما انتخابات مجلس الشورى فتبدأ فى التاسع والعشرين من يناير 2012 على أن يعقد أولى جلساته فى الرابع والعشرين من مارس لنفس العام.