"الببلاوى" يبحث مع مبعوث "ساركوزى" مصير مساعدات "دوفيل"

بحث الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وادوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موقف حزمة المساعدات التي اعلنت عنها دول مجموعة الثمانية لدول الربيع العربي بقيمة 38 مليار دولار في اطار مبادرة شراكة دوفيل.
واكد الببلاوي أنه طلب من المسئول الاوروبي معرفة حجم المساعدات التي ستقدم لمصر من تلك الحزمة وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك، مشيرا الى حاجة مصر لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2011/2012، للحفاظ علي الاستقرار المالي لمصر في الأجل القصير، أما بالنسبة للأجل الطويل فإن مصر في حاجة لمزيد من التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي تزيد من قدرات الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا للوضع الاقتصادي في مصر والعالم في الوقت الراهن والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الاحداث الاخيرة، بجانب خطط الحكومة المصرية لمواجهة ذلك وتنشيط الاقتصاد والتيسيرات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاعمال.
وأوضح أن مساعدة مصر علي استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سيسهم في ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لأن مصر هي الدولة المحورية بالمنطقة وعدم استقرارها سيؤثر في المنطقة بأسرها.
من جانبه أكد المسئول الأوروبي دعم دول شراكة دوفيل لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات الاحداث الاخيرة التي أعقبت ثورات الربيع العربي، مشيرا إلي أنه علي اتصال بالدول الصديقة والمانحة لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وحثها علي تقديم المزيد من الدعم لمصر.
وكشف عن مناقشة عدد من الأفكار والآليات الجديدة لحفز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المساعدات والاستثمارات للعمل بالسوق المصرية، مثل تنظيم مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد المصري بإحدي العواصم الأوروبية الكبري.
يذكر أن دول مجموعة الثمانية تضم امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وكندا وايطاليا واليابان وروسيا، وكانت قد اطلقت مبادرة دوفيل لدعم ثورات الربيع العربي حيث تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لعدد من الدول العربية تشمل الأردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا بخلاف نحو 35 مليار دولار خصصها صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتي عام 2013، لمساعداتها في برامجها الإصلاحية على المستوى الاقتصادي والسياسي ولتعزيز الديمقراطية.