الببلاوي: 330 مليون دولار مساعدات أمريكية لمصر خلال أيام.. والحكومة لن تستخدم ودائع العائلات وشهادات الاستثمار لتمويل العجز

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادي، وزير المالية، أن الحكومة الأمريكية ستقدم 330 مليون دولار إلى مصر خلال أيام، كمساعدات جديدة لدعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقائه السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون الاثنين، التي أكدت دعم بلادها الكامل لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وقال الببلاوي إن السفيرة أعلنت أن الحكومة الأمريكية تبحث تفعيل المساعدات الأمريكية لمصر وتسييل المساعدات الحالية لدعم الاقتصاد، وإنه اتفق معها على عقد ورشة عمل بالقاهرة تضم كافة الوزارات المصرية المعنية وعددا من المسئولين الأمريكيين لبحث احتياجات الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
وأكد أن القطاعات الاقتصادية في مصر التي تأثرت بالأحداث بدأت تشهد نوعًا من التحسن التدريجي، في حين شهدت معدلات السياحة الوافدة لمصر تحسنًا كبيرًا ، معربًا عن أمله في تراجع المطالب الفئوية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع استعادة ثقة المواطنين في الحكومة وتأكدهم من عملها لصالح المجتمع ككل.
كذلك التقى الببلاوى السير جون كانليف الممثل الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني لدى مجموعة الثمانية، في إطار الترتيبات لاجتماع وزراء مالية "مجموعة الثماني الموسعة" ودول "شراكة دوفيل"، والمنتظر عقده في مدينة مارسيليا بفرنسا في نهاية الأسبوع الحالي، لبحث سبل التعاون المالي والفني بين مصر وهذه الدول وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية.
ومن المقرر أن يرأس الببلاوي وفد مصر في اجتماعات وزراء المالية تحت "شراكة دوفيل" التي ستعقد تحت رئاسة فرنسا.
في سياق آخر، نفى الببلاوي صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة استخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة حريصة علي توفير كافة الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق الاستقرار واحترام كافة حقوقهم.
وأوضح أن سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد أية تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة والتي تطبقها أيضا جميع دول العالم، وتتمثل في ثلاث ركائز أساسية هي التمويل، من خلال الاقتراض الداخلي بطرح أذون وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية، أو من خلال الاقتراض الخارجي، والثالث من خلال الحصول علي منح ومساعدات من دول صديقة أو من المنظمات الدولية.
وأضاف انه بالنسبة لعجز الموازنة العامة للعام الحالي والذي تبلغ تقديراته بنحو 134 مليار جنيه فإن المصدر الأساسي لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تقارب ال 120 مليار جنيه، والنسبة الأخرى تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بالإضافة للقيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الإجراءات التي يجري حاليا دراستها لتخفيض الأنفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة.
وصرح الببلاوي أن إدارة الدين العام بوزارة المالية أعدت خطة كاملة لطرح سندات وأذون خزانة بصورة متدرجة علي مدار العام، مضيفا أن الخطة تتضمن طرح عطاءات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بقيم تزيد علي الملياري جنيه باستخدام نظام المتعاملون الرئيسيون والمكون من 15 بنك تجاري تم اختيارهم حسب معايير محددة من بين البنوك التجارية العاملة في مصر.
وقال إن نتائج هذه الطروحات من حيث أسعار الفائدة وحجم السندات والأذون المقبولة يتم الإعلان عنها في نفس يوم الطرح. جدير بالذكر ان أذون وسندات الخزانة تتراوح أجال سدادها بين 91 يوما و3 سنوات وأحيانا لمدة زمنية أكبر من ذلك.