14 مشهدا استثنائيًا ميًزوا "حلقات التخابر مع قطر"

قاربت محاكمة متهمي "التخابر مع قطر" الوصول لحد التمام ، وينتظر الجميع تسطير الصفحة الأخيرة بحكم ينطقه القاضي من أعلى منصته .
بإلتقاط مدونة أحداث جلسات التقاضي ،والتي إستمرت لما يٌقارب العام ، وبإستعراض حلقاتها كشريط سنيمائي أمام عينيك ، غالباً ما ستقف طويلاً امام مشاهد دون غيرها ، وستنجذب تجاه تفاصيل لقطات معينة ، سيٌبهرك خلالها قدرة الواقع على صنع ما يعجز حتى الخيال عن إدراكه.
ترصد "بوابة الوفد " من خلال هذا التقرير 14 مشهداً إستثنائياَ برزت من بين ثنايا أحداث جلسات القضية ،زادتها تفرداً وأعطتها سبباً إضافياً لكي تحظى بمكانة خاصة جداً ضمن أهم محاكمات العصر :
المشهد الاول
إستشهاد بركات ..والشارة الجدلية
كان الوضع بالمحكمة يبدو طبيعياً ، وكان السكون يلف المكان ، لا شيئ ينذر بأن حدثاً قاسٍيًا ينتظر البلاد خلال هذا اليوم الصعب في تاريخها .
بدأت الأنباء تتسرب ، عن إستهداف موكب النائب العام ، المستشار الشهيد هشام بركات ، تأكدت الأخبار مع إلحاقها بأنباء تطمينية مفادها بأن ما طال "بركات" لا يعدو كونه إصابات طفيفة سرعان ما سيتعافى منها .
في قاعة المحكمة ، والتي كان مقرراً أن تشهد جلسة إضافية لفض الأحراز الخاصة بالمتهمين ، بدأت الجلسة كالمعتاد وشرعت المحكمة في إجراءاتها الطبيعية المٌتبعة في ذلك الوقت .
لم تكن اذهان الحضور وعقولهم متجهةً صوب ما يجري بالجلسة ، فما يحدث على بعد عدة كيلومترات وتحديداً في "مستشفى النزهة" كان أكثر خطورة ، لتحين لحظة الحقيقة ويٌعلن رسمياً عن إرتقاء المستشار النائب العام شهيداً لرحاب مولاه .
لم يعلم المستشار "محمد شيرين فهمي" أو مستشاري هيئته بالخبر ، نظراً لإنهماكهم في فض الأحراز ، ليدخل أحد الأشخاص ويميل عليه مما بدى انه لإخباره بالمُصاب الجلل ، ليٌقرر القاضي وسريعاً وبشكل مفاجئ تأجيل نظر الدعوى لجلسة لاحقة .
في ذات الجلسة ، كان الرئيس المعزول على موعد مع واقعة لاتزال تخلق جدلاً حتى يومنا هذا ، فمع أحاديثه مع باقي المتهمين وعلى رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه ، تحركت يده بشكل إنقسم في تفسيره حضور الجلسة ، فبعضهم يجزم بأنها شارة الذبح الشهيرة والبعض الآخر رآها إشارة عادية عابرة لا تستحق الوقوف طويلاً أمامها .
المشهد الثانى
نعي مؤثر..ونجل الشهيد نجماً فوق العادة
لم تكن البلاد قد خلعت عباءتها السوداء بعد ، وكانت مجالس العزاء لا تزال منصوبة ، لم يمر أسبوعاً منذ أن صعدت روح المستشار "هشام بركات" الى بارئها ، حينما حان موعد جلسة جديدة من جلسات القضية وكانت مخصصة كسابقتها لفض الأحراز.
مع اللحظة الأولى للجلسة ، فرض المستشار محمد هشام بركات ، نفسه نجماً فوق العادة لجلسة الرابع من يوليو2015، فكرسي "النيابة العامة" بقاعة المحكمة شغله نجل فقيدها الذي ودعته بالأمس ، بدا متماسكاً هادئاً و ظهرت عليه علامات القوة والصلابة .
مع إنتهاء الجلسة ، وجهت المحكمة عبر رئيسها المستشار محمد شيرين فهمي ، نعياً لروح الشهيد ، بدا خلالها المستشار "فهمي" متأثراً بشدة بشكلٍ تجلى في نبرة صوته .
المشهد الثالث
مرسي ..الموعد الأول مع "البدلة الحمراء"
يحبس الجميع أنفاسه ، يتأهب المصورون الصحفيون لإلتقاط إحدى صورهم التاريخية ، يأخذ كلُ منهم موقعه بإنتظار حلول اللحظة المرتقبة .
لتحين بالفعل في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الحادي و العشرين من يونيو2015 ، حينما سجل الرئيس المعزول "محمد مرسي" ، ظهوره العلني الأول مرتدياً "البدلة الحمراء" في إطلالته الأولى بعد خمسة أيامٍ فقط من الحكم بإعدامه في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام السجون " .
المشهد الرابع
سجالُ غير مألوف
شهد احدى جلسات المحاكمة إحتداماً في النقاش بين ممثل للنيابة العامة و القاضي رئيس المحكمة ، هو بلا شك مشهدً غير مالوف لم تعهده المحاكم في تاريخ القضاء المصري بأسره .
بدأت الواقعة ، بطلب ممثل النيابة العامة التعقيب على اسألة الدفاع للشاهد مجري التحريات ، لترد المحكمة مطالبةً عدم المقاطعة ، ليرد ممثل النيابة بالمطالبة بإثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أول بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل .
أشار القاضي ، وبناء على ماسبق ، الى المادة 243 من قانون الاجراءات ، التي أناطت ادارة الجلسة الى رئيسها ، وأن له وحده فقط تحديد من يتحدث ومن لا يتحدث ، و أنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة كان للمحكمة ان تأمر باخراجه منها ، و إن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة أن يجوز لها توقيع جزاء تأديبي ، ليرد ممثل النيابة مؤكداً بأن تلك المادة لا تعني ممثلي النيابة العامة .
إنتهى السجال ، داخل الجلسة ، بما قرره القاضي بإحالة رئيس النيابة للتفتيش القضائي وفق مذكرة من المحكمة بما ورد خلالها.
المشهد الخامس
ندمُ على عملٍ بلا جدوى
"كانت كالحرث في الماء" ..هكذا وصف اللواء عماد حسين ،مستشار الأمن المجتمعي في الفريق الرئاسي لمرسي ، إقتراحات فريقه للرئيس المعزول .
ليضيف قائلاً بأن مجموعة العمل برئاسة الجمهورية في "قصر الإتحادية" كانت فاقدة للثقة فيمن يحيطون بهم ، معبراً عن رأيه في ان القرار برئاسة الجمهورية لم يكن يصدر من "الإتحادية" وفق قوله وان ذلك الشعور تأكد بعد الثورة.
وأعرب اللواء "حسين" ، خلال شهادته امام المحكمة بجلسة التاسع عشر من سبتمبر الماضي ، على ندمه على تولي المسئولية في الفريق الرئاسي للرئيس المعزول موضحاً بأنه أدرك انه لا قيمة لعمله ، مشيراً لتجاهل كل التوصيات التى أوصى بها بصفته حيث ادرك انه لا قيمة لهذا العمل الذي يقوم به لذا قدم إستقالته في الأول من يوليو 2013
المشهد السادس
مراوغة المضيف الجوي
سمحت المحكمة للمتهم "محمد عادل كيلاني" ، المضيف الجوي السابق بشركة مصر للطيران ، بتوجيه سؤاله للشاهد رئيسه في العمل "جمال يونس" كبير المضيفين بشركة الطيران الشهيرة .
ليكون السؤال عن تغيير وجهة الرحلة المقررة له لتكون الدوحة بدلاً عن دبي ( وهي الرحلة التي يٌشتبه في دورها بوقائع الدعوى ) ، قد جاء بناءً على طلبه أم بناءً على حاجة العمل ، ليكون رد الشاهد واضحاً واثقاً بأن ذلك التغيير جاء بناء على رغبة "كيلاني" نفسه وانه هو من قام من تلقاء نفسه بالإتصال لطلب تغيير رحلته قبل موعدها بيومين أو ثلاثة .
نبه القاضي - بناء على ما سبق - المتهم لضرورة الرجوع بالأسئلة التي يود أن يطرحها على الشاهد لدفاعه حتى لا يضر بموقفه القانوني .
المشهد السابع
"مرسي و إبراهيم" ..اللقاء الأول بعد العزل
لم تكن جلسة الأول من سبتمبر 2015 مهمة فقط لمتابعي سير القضية ، فحضور وزير الداخلية للشهادة يكتسب أهمية إضافية للشغوفين باللحظات التاريخية التي تدونها الكتب للأجيال القادمة ، فاليوم سيشهد اللقاء الأول بين الرئيس المعزول "محمد مرسي" و وزير الداخلية السابق اللواء "محمد إبراهيم" ، منذ ثورة الثلاثين من يونيو .
حضر اللواء "إبراهيم" ، واثق الخطى يتقدم لمنصة الشهود ، لم يلتفت ناحية اليمين حيث القفص المجاور للطريق الذي يسير اليه ، كانت تبعده بضعة امتار فقط عن مرسي.
وجه نظره للمحكمة التي يشهد امامها وفقط ، بدأ الرجل في الحديث ليشير بأن المعزول كان قد إختار مستشاراً أمنياً له على الرغم من كونه مهندساً زراعياً وانه كان كذلك من أصحاب السوابق الجنائية ، لافتاً لتوغل العناصر المنتمية للإخوان داخل مؤسسة الرئاسة ، ليشير الى المعلومات التي وردت اليه من قطاع الأمن الوطني التي تؤكد علم الرئيس المعزول ومدير مكتبه بالتسريبات .
وشدد الشاهد بأن المعزول تجاهل تجمهر منتسبي الجماعة حول مقر امن الدولة مرتين ، ورفعهم لأعلام القاعدة ، مؤكداً على أن علاقتهما سوياً بدأت في الإنحدار تزامناً مع التعامل الأمني مع تجاوزات المنتسبين للتيار الذي ينتمي اليه مرسي .
ظلت الأمور اثناء الإستماع للشهادة تسير على وتيرتها ، لتحين الفرصة أمام الدفاع ليسأل الشاهد ، ومن بعده سأل مدير مكتب المعزول "أحمد عبد العاطي" المتهم الثاني ، ليختتم حديثه قائلاً بأن الوزير السابق مسئول عن الدماء التي سالت في الشارع ، ليرد وزير الداخلية على قول "عبد العاطي" بإبتسامة خافتة إنصرف بعدها بعد إنتهاء أقواله .
المشهد الثامن
حجازي..الضيف الهام الذي لم تره عدسة الكاميرا
عندما تم الإعلان عن طلب حضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي ومدير المخابرات الحربية السابق للشهادة بالقضية ، إعتبر جميع متابعي القضية بأننا بصدد الجلسة الأهم في سجل جلسات التقاضي بالقضية ، فالرجل القادم للإدلاء بأقواله حول وقائع الدعوى لا يحتاج لكثير من الكلمات للتعريف به وبأهمية كل حرف سينطق به أثناء شهادته .
جاء اليوم المنتظر ، العاشر من سبتمبر 2015 ، قاعة المحكمة تشهد تواجداً أمنياً مكثفاً أعلى من المعتاد ، كان كل شئ بالمحكمة يشير بقوة الى ان اليوم هو يوم إستثنائي بالغ الأهمية .
بدأت الجلسة ، استمعت المحكمة لتكملة شهادة اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني السابق ، مقررةً بعد ذلك إستكمال الجلسة بصورة سرية لسماع شهادة الفريق "حجازي" نظراً لما قد تتضمنه شهادته من أمور تمس الأمن القومي للبلاد ، مقررة إخراج كافة وسائل الإعلام من قاعة المحكمة .
المشهد التاسع
إهانة المحكمة ..تسجل أولى سنوات سجل الإدانة
كان من الممكن أن تمر جلسة الثاني من يناير 2016 كأي جلسة طبيعية خصصتها المحكمة لسماع الشهود ، ولكن حادثاً فارقاً جعل منها جلسة غير عادية ففيها سجلت المحكمة أول سنوات إدانة المتهمين .
إحتد المتهم "أحمد علي عبده عفيفي" من داخل القفص قائلاً للقاضي " انت بقالك سنتين بتحاكمني وبتجيب شهود بمزاجك " ، لتعتبر المحكمة ما قاله المتهم ازدراءً للمحكمة ونيل منها.
وقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وعلق ممثل النيابة على الواقعة بالقول أن من باع من قبل مقدسات البلاد وباع اسراره بأبخث الاثمان ، لا نتعجب اليوم انه لا يحترم هيئة المحكمة لانه لم يحترم وطنه من قبل.
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام ، ليحضر المتهم الجلسات التالية لتلك الجلسة مرتدياً الزي الازرق الخاص بالمحكوم عليهم الذين يقضون فترة عقوبتهم .
المشهد العاشر
عُرسُ بمالٍ حرام
يطلب المستشار ممثل النيابة العامة التعليق على إحدى الصور المعروضة بأحراز المتهم "خالد حمدي عبد الوهاب" ، وفيها يظهر خلال حضور لأحد حفلات الزفاف ، ليؤكد بأنها كانت في عٌرس المتهم الآخر بالقضية "أحمد علي عبده عفيفي" .
شدد ممثل النيابة ، في جلسة الخامس والعشرين من مايو2015 ، بأن ذلك العرس أٌقيم بحصيلة المبالغ التي تقاضاها المتهم " عفيفي " مقابل تسليمه وثائق الدولة المصرية لدولة قطر و"قناتها الإخبارية "دون أن يذكر إسمها .
لم يعلق "عفيفي" من داخل القفص على ما قالته النيابة ، ليكتفي بما كان قد قرره بجلسة سابقة بأن السيدة التي تظهر بجواره في الصور هي خطيبته ، وقد تغاضت المحكمة عن تلك الملاحظة معتبرةً اياها خارج سياق القضية .
المشهد الحادى عشر
أمن البلاد ..الأولوية المُقدسة
لم يعهد المستشار محمد شيرين فهمي توجيه كلماته لممثلي وسائل الإعلام أثناء إنعقاد الجلسات التي يترأسها ، ولكن لأن القضية ذات طبيعة مختلفة فإن ذلك فرض أن يكون التعامل مختلفاً كذلك .
كنا في جلسة الثالث و العشرين من مارس 2015، لازلنا في المراحل الأولى لفض الأحراز ، المحكمة تقرر مصادرة شريط مصور سجل بعضاً من المستندات المٌحرزة و المعروضة على شاشات العرض المنصوبة بقاعة المحكمة ، الأمر الذي خالف تعليمات رئيس المحكمة منذ البداية .
وجه القاضي ، حديثاً للمصورين الصحفيين عقب تلك الواقعة ، كان عنوانه الأبرز "أمن مصر أولاً" ، ليشير الى ان سماح المحكمة بالنقل الإعلامي مقتصر فقط على ما لا يمس الأمن القومي للبلاد .
مرت الأيام ، ليحين ميعاد الإستماع لشهادة قائد الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد زكي ، بتاريخ الثامن من سبتمبر 2015 ، لم ينبه القاضي مرة ولكنه كررها مرتين ، محظور ذكر أي عناوين لأي مستند عسكري يٌعرض على الشاهد ، مشيراً لكافة ممثلي وسائل الإعلام لضرورة الإكتفاء بالإشارة الى أنها مستندات تخص القوات المسلحة ، ويجدر الإشارة بأن تلك المستدات كانت من ضمن الوثائق الهامة التي ضٌبطت بحوزة المتهمين .
المشهد الثانى عشر
"شكوى التعذيب"
جلسة الثامن من أغسطس2015 ، يصيح المتهم خالد حمدي عبد الوهاب من داخل القفص ، مؤكداً للمحكمة بأن الشاهد الضابط بالأمن الوطني الذي أجرى التحريات ، هو بذاته من قام بتعذيبه في مقر إحتجازه ليؤيده في ذلك المتهمين أحمد إسماعيل ثابت و أحمد علي عبده عفيفي و محمد عادل كيلاني .
خيم الصمت على قاعة المحكمة للحظات ، دونت المحكمة ما ورد في محضر الجلسة ، وتواصلت إجراءات المحاكمة المقررة .
وفى جلسة العاشر من مارس 2016، يسأل القاضي الشاهد الضابط المشار اليه وذلك بعد إستدعاؤه مجدداً ، مباشرة عن رايه فيما قرره المتهمون ، ليجيب بأنه إندهش من ذلك التصرف وأنه ليس سوى ادعاءات كاذبة .
لتقرر المحكمة ، في نهاية الجلسة ، إحالة المتهمين خالد عبد الوهاب وأحمد علي عبده عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت للكشف الطبي لبيان تعرضهم للتعذيب أو الإكراه في الفترة من 23 مارس 2014 حتى 2 ابريل 2014
المشهد الثالث عشر
المحتوى الجنسي و "الآداب العامة"
في الثلاثين من إبريل 2015 ، وبينما كانت المحكمة لاتزال في مرحلة إستعراض محتوى مضبوطات المتهمين ، هبً ممثل النيابة العامة ، ليؤكد بأن الحرز الذي نحن بصدد عرضه وكان يخص المتهم "احمد إسماعيل" ، يضم محتوى ًجنسي .
كانت إشارة صادمة للدفاع ، ليحاول بعد إنهاء إستعراض الحرز ، إثبات أن العرض لم يُظهر ايةً مقاطع مُخلة ، ليرد المستشار ممثل النيابة العامة بأن ذلك المحتوى هو ضمن المحتويات المحذوفة التي تم إسترجاعها ، وان النيابة على إستعداد إذا ما طٌلب منها أن تقوم العرض .
كانت جلسة الرابع من يوليو 2015، قد بدأت المحكمة بإستعراض المحتويات المحذوفة من أحراز المتهمين و المٌستعادة من قبل هيئة الأمن القومي ، تأمر المحكمة أثناء العرض وبشكل حازم تجاوز أحدى الملفات المعروضة لإحتوائها على مقاطع إباحية حرصاً على "الآداب العامة" .
طلب المتهم المٌشار اليه ، الحديث في آخر الجلسة ، ليؤكد بأن تلك الملفات هي "أمر مختلق " وفق قوله ، متابعاً بان الهارد ديسك الذي حوته "مستعمل " مشيراً الى حرصه على التوضيح من أجل سمعته وسمعة عائلته ليضيف بالقول انه لا يبالي بالمحاكمة.
تدخل القاضي معترضاً على عبارة المتهم معتبراً اياها "إهانة للمحكمة "، ليستدرك المتهم مؤكداً انه لا يقصد اي إهانات ليرد القاضي بالقول انه سيتغاضى عن هذه الكلمة طالما تراجع عنها المتهم.
المشهد الرابع عشر
شاهد بزيٍ أزرق
أن تستدعي المحكمة شاهدً شاء القدر أن يكون معايشاً لوقائع تتصل بالقضية المنظورة أمامها فإن ذلك ُيعد طبيعياً إعتيادياً، ولو كان ذلك الشاهد من صُناع القرار في وقت من الأوقات فذلك ليس مٌستغرباً كذلك ، أما أن يكون ذلك القادم للإدلاء بروايته عن الأحداث هو محكوم عليه قضائياً يقضي بالفعل فترة عقوبته خلف القضبان ، يٌصبح الوضع حينها إستثنائياً لا يتكرر كل يوم .
الثامن عشر من أغسطس 2015 ، محمد رفاعة الطهطاوي ،رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بعهد الرئيس المعزول ، يحضر لقاعة المحكمة ، ليس كمتهم يجاور مرسي في قفص الإتهام كما كان الوضع بجلسات ما عُرفت إعلامياً بقضية "التخابر الكبرى" ، ولكن هذه المرة للإدلاء بأقواله من أمام منصة الشهود .
لاخظت المحكمة بدلته الزرقاء التي يرتديها ، ليجيبها "طهطاوي" بأن يقضي فترة عقوبته بعد إدانته في قضيتي التخابر المشار اليها وقضية آخرى كان متهماً فيها بإستغلال النفوذ ، ليقرر القاضي إثر ذلك وأثبت في محضر الجلسة بأن سؤال الماثل سيكون على سبيل الإستدلال وفقاً لقانون الإجراءات .
برز في اقوال "الطهطاوي" تأكيده على أن كبار مسئولي رئاسة الجمهورية كانوا لا يحضعون للتفتيش ، مشدداً على أن خروج أياً من مستندات الرئاسة خارج مقراتها يعد مخالفاً للقانون ، مؤكداً انه لو صح ان بعضاً منها نٌقل لمنزل أمين الصيرفي فإن ذلك يعد مخالفاً نافياً علمه كيف تم ذلك. .