22 نوفمبر.. الحكم في دعوي بطلان بيع أرض مدينتي

قررت «دائرة العقود» بمحكمة القضاء الإداري أمس حجز دعوي بطلان عقد البيع والتخصيص الجديد الخاص بمشروع مدينتي لشركة طلعت مصطفي، وهو الطعن المقام من حمدي الفخراني صاحب الحكم الصادر في منتصف العام الماضي ببطلان عقد بيع أرض المشروع للشركة والذي أعقبه إبرام الحكومة عقداً جديداً لبيع هذه الأرض، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار سعيد بصير.
شهد مبني مجلس الدولة أمس تجمع عدد كبير من الحاجزين والعاملين بالمشروع، ووقفوا علي سلالمه مرددين هتافات «بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض» ورفعوا لافتات مكتوباً عليها «مدينتي + طلعت مصطفي= الاستقرار»، وأدي تجمع الحاجزين والعاملين أمام مبني المجلس الي حدوث تكدس مروري بالشارع مما أصاب المرور بحالة من الشلل.
ووقعت بعض المشادات التي كانت تصل إلي التشابك بالأيدي بين بعض الحاجزين والعاملين بالمشروع بين أنصار الفخراني - مقيم الدعوي - أثناء دخولهم قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة إلا أن أفراد أمن المجلس تدخلاً وسيطراً علي الموقف بدأت الجلسة بطلب دفاع الشركة حجز الدعوي للحكم وأنه قدم كل ما لديه من أوراق ومستندات.
كان الفخراني، الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي مشروع «مدينتي» لمجموعة طلعت مصطفي، قد أقام الدعوي الأولي، واختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد فيها أن مجلس الوزراء، لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي «مدينتي»، وطالب بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني، تنفيذا لهذا الحكم.