الجامعة العربية تبحث أسباب تداعيات انهيار أسعار البترول

أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية على ضرورة مواجهة تداعيات الازمة النفطية التي يمر بها العالم ، وانعكاساتها على إدارة الاقتصادات العربية، ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر الأزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية، سواء ما كان منها منتجاً أو مصدراً أو مستهلكاً واثر ذلك على معدلات النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.
وأضاف الهتلان، إن المتابع لأسعار النفط يرى انخفاض حاد لسعر برميل النفط، فمنذ حوالي أواسط عام 2014 وأسعار النفط – والتي كانت آنذاك بحدود 120 دولاراً للبرميل الواحد – تتجه نحو الانحدار بحيث أصبحت أسعار نفوط الإشارة المعتمدة لمعظم التعاملات، مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط الأمريكي أقل من 30 دولاراً للبرميل، كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 25 دولارا (منتصف شهر كانون ثان – يناير - 2016) وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 70% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدولار في الثمانينات، بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدلات إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من 20 دولاراً مما أربك الأسواق العالمية بما في ذلك أسعار الأسهم والسندات والعملات والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، بالإضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط الاقتصادي والمالي.
واشار الى أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا بالإضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنها تزود الأسواق العالمية في الظروف الاعتيادية بما يقرب من 30% من الاستهلاك العالمي الذي يصل اليوم لأكثر من 93 مليون برميل يوميا.
وارجع مدير عام المنظمة الإدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله تباينت الآراء وتعددت الأسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق الاتهامات والنتيجة واحدة ألا وهي استمرار الانحدار خلال الأيام الأولى لعام 2016 . فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة الإنتاج وضخ كميات تفوق حاجة الأسواق وخاصة بعد الازدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومن ثم إلغاء الولايات المتحدة لقيود تصدير النفط الأمريكي أو زيادة معدلات الإنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ( الأوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في (كانون أول – ديسمبر - عام 2014) والتي تستهدف المحافظة على حصتها من الأسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول الأوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .. ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج الأوبك ( وهي مسؤولة عن ثلثي الإنتاج) كروسيا ودول من أمريكا اللاتينية وغيرها على رفع معدلات إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدلات إنتاجها السنوية والإصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على الأسعار على كاهل دول الأوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.
مشيرا الى عقد مؤتمر اقليمى لبحث تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية وتستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال يومي 17،18 مايو القادم
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنسق عام المؤتمر ان الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب الأزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها،