اتحاد العمال يرفض علاوة الطوارئ

أعلن عبد الرحمن خير ممثل الاتحاد العام للعمال العضو السابق للمجلس القومى للاجور رفضه قرار المجلس القومى للأجور الاخير والذى وضع 700 جنيه كحد أدنى للاجور بالقطاع الخاص بأن يدفع صاحب العمل الفارق بين ما يتقاضاه العامل وهذا الحد تحت مسمى علاوة طوارىء .
وأشار الى أن هذا القرار يمثل جريمة وتقنينا للتهرب التأمينى لأن العلاوة المقررة لا تخضع للتأمينات وفى نفس الوقت يتم استقطاع الضرائب منها
وقال خير إن تشكيل المجلس القومى للاجور بوضعه الحالى باطل ولا يمثل اتحاد العمال ومنظمات الاعمال، وانه مازال يمثل العضو الشرعى لاتحاد العمال فى المجلس. ولفت إلى أنه أرسل إنذارا على يد محضر الى وزيرة التخطيط بعدم شرعية المجلس الحالى، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية بهذا الشأن .
أكد خير على ألا يقل الحد الادنى للأجور عن 1200 جنيه شهريا خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار .
وعلى جانب آخر أعلن د. اشرف العربى مستشار وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ان الحد الادنى الذى وافق عليه المجلس القومى للاجور بنحو 700 جنية شهريا سيخضع للزيادة كل ثلاث سنوات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وستكون الزيادة تدريجية وترتبط بزيادة الانتاجية والاوضاع العامة المعيشية والاقتصادية وسوف يطبق على كافة المنشآت الاقتصادية ويتم استثناء المشروعات الصغيرة التى بها عمالة اقل من عشرة افراد لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت.
وقال إن المجلس القومى للاجور فى اجتماعه برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رئيس المجلس وحضور الوزراء المعنيين وممثلى العمال والاعمال قاموا باستثناء المنشآت التى لديها مشاكل اقتصادية بشرط تقديم طلب للجنة الشكاوى مدعما بالمستندات والتى سيتم فحصها.
وأضاف ان اللجنة ستقوم بدراسة الطلب ورفع توصيتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة .
أكد العربى انه لا يمكن رفع الحد الادنى للاجور لاكثر من هذا فى الوقت الراهن نظرا لارتفاعه تكلفتة على الاقتصاد القومى وقال "اعلم انا ان هذا قليل ونرغب ان نرفعه الى مستويات اعلى ولكن هناك ضوابط انتاجية واقتصادية".
ولفت الى ان الحد الاقصى للاجور فى الحكومة يخضع حاليا للدراسة من جانب جهاز التنظيم والادارة وسيتم الانتهاء منه قريبا ويتم تطبيقه اعتبارا من شهر ينايرالقادم.
واشار الى ان القطاع الخاص لن يخضع لضوابط الحد الاقصى الجارى تحديده لان القطاع الخاص حر وفقا لاوضاع الربحية لديه.