أنذر علاء عاشور أحد ضحايا ملفات الفساد بالرقابة المالية بنك بيريوس والبنك المركزي بوقف صفقة بيع بيريوس المزمع عقدها مع بنك استناردر بنك بسبب اتهام الضحية لبنك بيريوس بالاستيلاء علي حوالي 30 مليون جنيه بالاشتراك مع شركة ميراج لتداول الاوراق المالية والتي يتعامل معها البنك بصفته امينا للحفظ. وتضمن الانذار تحذير البنك من ترتيب أي حقوق مادية أو معنوية علي اصول البنك لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضد البنك والشركة كما تضمن الانذار انه بتاريخ 27 مارس 2011 قامت الرقابة المالية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوي جنائية ضد الشركة والبنك. وأشار «عاشور» في الإنذار الي قيام النائب العام بمنع محمد رخا رئيس مجلس ادارة شركة ميراج لتداول الاوراق المالية من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية سواء كانت اموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو اسهم أو سندات مملوكة له بالبنوك وكذلك أمواله العقارية الشخصية بالبيع او التنازل او الرهن بسبب ما نسب ليه من اتهامات بالاستيلاء علي أموال العميل «عاشور» التي تبلغ قيمتها الي 30 مليون جنيه. كما أضاف الانذار أن البنك قام ببيع اسهم العميل بالمشاركة مع شركة ميراج، مما اضاع اموال عاشور. كان عاشور قد طلب في مذكرة الي نيابة الاموال العامة العليا والتي تم توجيهها الي المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا طالب فيها بمنع رئيس مجلس ادارة بنك بيريوس مصر والعضو المنتدب من السفر ومن التصرف في اصول البنك وذلك في مذكرة ملحقة بالبلاغ رقم 885 حصر جرائم اموال عامة عليا لسنة 2011. يشار الي أن مذكرة تحريك الدعوي الجنائية الموجهة من الرقابة المالية في 27 مارس الماضي والتي تؤكد موافقة رئيس هيئة الرقابة المالية ضد الشركة والبنك قد اكدت تجاوز جرائم الشركة والبنك من نطاق قانون سوق المال الي نطاق قانون العقوبات ،مما يعد مؤشراً خطيراً خاصة للبنك.