ننشر تفاصيل المكاسب الاقتصادية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية

بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حفاظه على حقوق مصر الاقتصادية في جزيرتي تيران وصنافير، بترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تساءل البعض عن الفرق بين الحدود الإقليمية والاقتصادية.
تنشر "بوابة الوفد" نصوص المعاهدة الدولية، التي تثبت أن مصر تمسكت بحقها الاقتصادي في الجزيرتين، بحصولها على 25% من الموارد الطبيعية المستخرجة منهما، لوقعهما في حدود مصر الاقتصادية المائية.
حددت اتفاقية "الأدميرالية البريطانية برقم 183"، أن "تحديد المنطقة الاقتصادية المائية الخالصة بين أى طرفين قائم على أساس خط المنتصف فى الحد المائى بين الدولتين بغض النظر عن تبعية الإقليم الذى تتنمى له الماء، وتكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين".
تنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية، على أنه "في حالة وجود امتدادات للموارد الطبيعية بين البلدين، تمتد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الأطراف وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغلال تلك الموارد بالتوازى".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى".
بينما نصت المادة الرابعة على "أنه يتم تسوية أي نزاع ينشأ بشأن هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وفي حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم ليأخذ كل طرف حقه من النزاع".