ضربة معلم جديدة للسيسى فى "غاز المتوسط "

تأسست العلاقات المصرية القبرصية فور اعلان قبرص استقلالها عام 1960، وتوجد سفارة لقبرص في القاهرة ولمصر سفارة في نيقوسيا ويعتبر اكتشاف حقل افرودايت سبباً مباشرة فى مطالبة مصر باعاد ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اذ يقدر احتياطي حقل افرودايت الذي اكتشفته شركة نوبل انرجي الأميركية في 2011 بما بين 100 مليار واثنين، و170 مليار متر مكعب من الغاز.
وتجددت العلاقات بين البلدين اثر المطالبة باعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين نتيجة اعلان الرئيس القبرصى اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت".
و عقدت مصر اتفاقية مع قبرص عام 2004 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، و اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، بما سمح لقبرص وإسرائيل باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية، المحددة بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار لسنة 1982.
كشفت الاتفاقية التي وقعت في 19 إبريل 2004 بين الجانبين المصري والقبرصي، عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 ( رأس التين إلى الإسكندرونة ) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.
ونصت الاتفاقية في مادتها الثانية على أنه «في حالة وجود امتدادات للموارد الطبيعية، تمتد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الأطراف وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغلال تلك الموارد».
وفي المادة الثالثة أنه «إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى».
ونصت المادة الرابعة على أن «يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وفي حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم».
هذه الاتفاقية كان من الممكن أن تظل عادية وتسري بدون مشاكل، حتى أعلن الرئيس القبرصي في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت".
وجددت القمة المصرية القبرصية اليونانية التى عقدت فى القاهرة العام الماضى الدعوة نحو إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، بهدف الحفاظ على حقوق القاهرة فى حقول الغاز بالبحر المتوسط، خاصة إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، منذ عام 2003 وما تلاها من اتفاقيات أخرى عام 2012، لا تمثل ترسيماً واضحاً للحدود بينهما بما يحفظ حقوق مصر، وتتضمن تبادل المعلومات ومذكرات للتفاهم بين الجانبين.
واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نوفمبر الماضى قرارا بالموافقة على اتفاقية إطارية وقعت آخر العام الماضي بين مصر وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك في ظل تسارع جهود دول شرق المتوسط لاستغلال الاحتياطيات الضخمة من الغاز المتوفر في البحر.
ووقعت مصر وقبرص اتفاقا فى فبراير الماضى يتيح "لشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة وشركة المحروقات القبرصية النظر في حلول تقنية لنقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب بحري مباشر من حقل افرودايت إلى مصر"" مما يحسن استخدام البنى التحتية للغاز وسيحقق قيمة مضافة لكل من قبرص ومصر ، ويسعى الطرفان للتوصل إلى إتفاق شامل في غضون ستة أشهر.
تم توقيع الاتفاق في القاهرة من قبل وزير الطاقة القبرصية يورغو لاكوتريبس ونظيره شريف اسماعيل بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب.