أسعار الشقق "ولعت".. المتر بألف جنيه و"الحسابة بتحسب"

سجلت اسعار الوحدات السكنية فى مختلف مناطق القاهرة الكبرى ارتفاعات " واضحة " بفعل غلاء اسعار مواد البناء وكسر الدولار لحاجز ال 10 جنيهات حيث بلغت زيادة الاسعار " فى المتوسط " الف جنيه لكل متر مربع وهو ما يعنى ان الشقة بمساحة 150 متراً زادت بمتوسط 150 ألف جنيه فى غضون أشهر قليلة .
فى منطقة الشيخ زايد ب 6 أكتوبر إرتفع سعر متر المبانى من 3.5 آلاف الى 4.5 ألف للمناطق المتميزة إلا أن بعض المواقع العادية بلغت الزيادة للمتر نحو 500 جنيها فى الوقت الذى بلغت زيادة المتر السكنى فى مدينة نصر من 4 آلاف الى 5 أو 6 آلاف جينه حسب تميز الشارع وموقع الشقة .
فى منطقة الشروق إرتفع سعر المتر من 2200 أو 2500 الى 3200 جنيها إلا أن السعر النهائى يتوقف على المساحة والمزايا النسبية للمنطقة من حيث توفر الخدمات وكذلك تميز الشارع .
فى التجمع الخامس يبدو الأمر مختلفاً بعض الشىء فالمنطقة التى ينظر اليها أنها لأهل الصفوة مرتبطة أكثر بسعر الدولار بمعنى أن أى زيادة لسعر الدولار يستدعى مباشرة إرتفاع اسعار الوحدات السكنية فى المنطقة .
ووفقا لأحد سماسرة منطقة التجمع الخامس فإن أقل سعر لوحدة سكنية فى التجمع الخامس تفوق ال 300 الف وهى تحص المساكن الشعبية بمساحة ال 90 متراً لافتاً الى أن البعض يشترط وجود عملة صعبة " دولار أو عملة خليجية " لإنجاء عملية البيع حتى يتجنب الإنخفاضات المتتالية للجنيه.
فى منطقتى الهرم وفيصل تراوحت الزيادة السعرية لمتر الشقق من 500 جنيه الى ألأف جنيه وربما أكثر ليسجل سعر المتر فى فيصل 3.5 " للمواق المتميزة " بعد أن كان 2700 أو 2800 حنيه قبل أشهر قليلة .
فى الهرم ارتفع سعر المتر للمواقع الجانبية من 2.4 الى 2.8 ألف جينه كما زاد سعر المتر للشارع الرئيسى من 3 الى 3.5 حتى 4 آلاف جنيها أو أكثر من ذلك فى المناطق الأكثر تميزاً من حيث الإطلالة على الشارع أو المواصفات الداخلية للشقة .
رغم إرتفاع الأسعار فإن حالة الركود تضرب بقوة فى السوق العقارية فعمليات البيع والشراء متوقفة أو " تكاد " وفق تأكيدات معظم سماسرة العقار بإستثناء منطقة فيصل فى الأماكن الجانبية بسبب إمكانية التقسيط على سنتين أو أكثر وهو الأمر الذى يعطى متنفساً للبعض فى القدرة على التصدى لتكلفة شراء شقة.
فى الإطار قال "أحمد الزينى" رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن زيادة أسعار الوحدات السكنية أمر طبيعى بعد أنهيار الجنيه وتآكل القيمة الشرائية له مضيفاً بقوله " اسعار الشقق سترتفع أكثر وهذا أمر لا يدعو للإستغراب بعد سقوط الجنيه " .
وأضاف الزينى قائلاً " من يستغرب الإرتفاع الواضح لأسعار الشقق عليه أن يتذكر أنه لم يكن أحد يتوقع هذا التهاوى المتكرر للجنيه وهو ما يعنى أن زيادة أسعار الشقق لن تتوقف " .
وأشار "الزينى " إلى أن سوق العقار مريض فالركود يضربه وزيادة الأسعار ترهقه فالمشترى غائب والبائع يزيد الأسعار بفعل " القوة القاهرة " سواء على مستوى زيادة أسعار مواد البنا أو إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه وهو الأمر الذى رفع سعر الأراضىى الفضاء أيضاً .