بعد أن وصل المتر 4800جنيه..أسعار العقارات بالإسماعيلية تواصل الارتفاع

تعاني محافظة الاسماعيلية من ارتفاع متواصل في أسعار العقارات بصورة واضحة..وذلك بالرغم من حالة الركود الاقتصادي التي تسود البلاد وتراجع القوي الشرائية للمواطنين بالمحافظة, وسجلت أسعار الأراضي والوحدات السكنية أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة بصورة لا تتوافق مع الدخول الخاصة بالسكان باعتبار أن المحافظة في الأساس وكما يطلق عليها بلد موظفين.
وفي الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار, تتزايد المطالب بضرورة البحث عن أراض جديدة متاخمة للمدينة للبناء عليها حلا للأزمة وذلك بعد أن ضاقت المدينة بما فيها من أراض ووحدات سكنية علي الطلب المتزايد للشراء, بل وطالب البعض بضرورة تجربة مشروع ابني بيتك في الاسماعيلية حلا للأزمة كما هو قائم في محافظات أخري.
أحد سماسرة العقارات: يقول تعاني الاسماعيلية من ارتفاعات رهيبة في الأسعار بصورة تفوق مثيلتها في القاهرة بالرغم من حالة الركود التي تسيطر علي السوق, ودلك بسبب سيطرة مجموعة من التجار علي السوق والذين يقومون بإنشاء اتحاد الملاك والشراء بأعلي أسعار فضلا عن عدم وجود أراض جديدة حيث أصبحت مدينة الاسماعيلية الان مغلقة في وجه البناء. وبشير إلي أن الحد الأدني لسعر المتر الآن وصل إلي نحو4800جنيه, يرتفع في مناطق مثل عرايشية مصر إلي5 آلاف جنيه, وفي منطقة24 أكتوبر إلي8 آلاف جنيه للمتر, وفي جاردن سيتي إلي11 الف جنيه, ويضيف أن قطعة الأرض في أرض الجمعيات مساحة150مترا ارتفعت من مبلغ400الف العام الماضي إلي800 الف جنيه في الوقت الحالي ويرتفع المبلغ إلي مليون و200الف جنيه إذا ما كانت علي شارع رئيسي, كما يتراوح سعر قطعة الأرض مساحة827728 مترا بجمعية العاشر من رمضان من500 الف إلي700 الف جنيه, ويشير إلي سعر المتر في جاردن سيتي وصل إلي11 الف جنيه للمتر بالرغم من أن صاحبها اشتري القطعة باجمالي سعر25الف جنيه وعلي أقساط في عهد المحافظ الأسبق عبدالمنعم عمارة.
ويضيف ان الحال لا يتوقف فقط علي أسعار المتر في أراضي البناء, بل تخطاها إلي أسعار الوحدات السكنية والشقق, ويشير إلي أن مساكن الدبش في حي الشيخ زايد وصلت إلي أرقام فلكية من022 ألفا إلي230 الف جنيه بالرغم من أن عمرها الافتراضي قد أوشك علي الانتهاء, كما قفز سعر الشقة إلي280الف جنيه بأرض الجمعيات, وفي مساكن اعضاء هيئة التدريس بالشيخ زايد قفزت الشقة إلي اسعار تتراوح بين280الفا و300الف جنيه, وفي معاشات الهيئة وصل سعر الشقة إلي600الف جنيه.
وبشير إلي ان ارتفاع الأسعار لحق أيضا بالايجارات ففي مساكن الدبش من600 إلي800جنيه شهريا, وفي أعضاء هيئة التدريس1000 جنيه, وفي جاردن سيتي1300جنيه, وترتفع في أكتوبر إلي1500جنيه, كما وصل سعر ايجار المحل36 مترا في الشارع التجاري إلي2500 جنيه. ويطالب بضرورة البحث عن مشروعات جديدة للاسكان سواء في صورة استغلال الأراضي المعروفة باسم فيديكو, أو التوسع شرق قناة السويس, أو منطقة الغابات الشجرية علي الطريق الدائري, كما طالب بضرورة تعميم مشروع ابني بيتك في محافظة الاسماعيلية حلا للمشكلة وذلك للحد من الزيادات المستمرة في الأسعار بالرغم من حالة الركود واستقرار أسعار الحديد والأسمنت. ويشير سمسار عقارات آخر إلي أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو وجود طلب كبير علي الأراضي والشقق من المواطنين من خارج الاسماعيلية, فضلا عن أن المعروض الآن من الأراضي والعقارات أصبح محدودا للغاية, المفارقة في أن مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد سيؤدي إلي أن الأسعار ستكون أعلي بكثير مما هي عليه الآن, حيث وصل سعر المتر في شارع شبين الكوم إلي25الف جنيه, كما أن قطعة أرض معروضة للبيع في شارع السلطان حسين مساحتها1070مترا وصل سعرها إلي25مليون جنيه؟.
ويطالب السيد العربي موظف بضرورة اسراع المحافظة في البحث عن حل لمشروع أراضي فيديكو باعتباره الأمل الأخير أمام المواطنين في الحصول علي شقق ووحدات سكنية بأسعار مناسبة, وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلي أرقام قياسية لا تتوافق مع دخول المواطنين أو مع القوي الشرائية في المحافظة والتي هي في الأساس بلد موظفين.
ويشدد علي ضرورة وضع محافظة الاسماعيلية علي خريطة مشروع ابني بيتك باعتباره الحل لحل أزمة الإسكان للأسر التي تبحث عن الاستقرار أو الاقامة في مكان واحد ويوضح أن أقرب أرض يحق لأهالي الاسماعيلية الشراء منها في مشروع ابني بيتك تقع في مدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية والتي تبعد مسافات طويلة عن المدينة.
ويضيف ان ظاهرة تحويل الأراضي الزراعية إلي مبان انتشرت الآن في أماكن متاخمة لمدينة الاسماعيلية مثلما يحدث الآن في المنطقة الواقعة خلف المجمع التعليمي ومعسكر الأمن المركزي, من قيام البعض بتقسيم الأراضي الزراعية إلي قطع مبان وبيعها بأسعار تبدأ من40الف جنيه للقطعة, بالرغم من انها أراض زراعية في الأساس ولم تدخل في الحيز العمراني المسموح بالبناء عليه, وهو ما يهدد بضياع مدخرات المواطنين الذين يلجأون إلي هذه الحلول الصعبة بعد أن ضاقت المدينة في وجوههم.