المنتجون يطالبون بمنع عرض فيلم‮ "‬حاوي‮" لعدم قانونيته‮

طالب عدد من المنتجين بمنع عرض فيلم‮ »‬حاوي‮« جماهيرياً‮ في مصر وبرروا ذلك بأنه لا يمكن المساواة بين فيلم تكلفة إنتاجه‮ 100‮ ألف دولار واشترته الشركة العربية للتوزيع ب900‮ ألف دولار،‮
‬بفيلم آخر تصل تكلفته ل30‮ و40‮ مليون جنيه،‮ وهو ما يعني أن تكلفته وسعر بيعه أقل بكثير من الأفلام التي يتم إنتاجها في مصر بواسطة المؤسسات وطالبوا بأن يدفع منتجو هذه الأفلام نفس الرسوم المطلوبة من الشركات الأخري سواء في نقابة السينمائيين أو الرقابة أو‮ غرفة صناعة السينما،‮ وعدم تطبيق هذا سيتسبب في ضرب للسوق السينمائي وتفتيت للمؤسسات الإنتاجية في مصر‮.‬
أكد المنتج محمد حسن رمزي أنه لا يعقل أن يأتي مخرج بكاميرا خاصة يصور فيلما لا يتكلف إنتاجه أكثر من‮ 100‮ ألف دولار ويشارك به في مهرجان فيفوز وعندما يحصل علي الجائزة يبيعه ليعرض في مصر ويأخذ فرصته في دور العرض وتتساوي فرصة عرضه بفيلم تكلف‮ 20‮ أو30‮ مليون ضاعت أغلبها في الرسوم الخاصة بالنقابة والرقابة وغرفة صناعة السينما،‮ ويعرض الفيلم دون تصاريح داخلية ويتساوي معي كمنتج يعاني من رسوم الإنتاج لأكثر من‮ 50‮ عاماً،‮ وأعتقد أن هذا تصرف خاطئ ولابد أن تتخذ الجهات الرسمية قراراً‮ بمنع عرض هذه النوعية من الأفلام ولا مانع من دفع الرسوم المطلوبة ويسير في الإجراءات القانونية التي يسير فيها أي منتج عادي حتي لا يتم ضرب الإنتاج في مصر وتفتيت عمل المؤسسات‮.‬
في حين أكد المنتج فاروق صبري نائب رئيس‮ غرفة صناعة السينما أن الغرفة ترحب بعرض الأفلام ذات التكاليف المنخفضة طالما أنه متوافر فيه المواصفات السينمائية الممكنة فلا مانع من أن يتساوي بفيلم تكلف‮ 20‮ مليون جنيه،‮ ويمكن أن يكون هذا الفيلم هو بداية اتجاه لأفلام تم إنتاجها بتكلفة قليلة وتكون في مواجهة الأجور العالية للنجوم التي تسبب في رفعها التليفزيون والتكاليف العالية أيضاً‮ التي تصل لمبالغ‮ غير منطقية في الانتاج والتصوير في الخارج،‮ وأضاف أنه لابد أن يسير الفيلم علي نفس الإجراءات القانونية التي يسير عليها أي فيلم سينمائي آخر،‮ ولكنه إذا تجاوز إجراءات قانون العرض في مصر فلابد من منعه‮.‬
واستنكر مسعد فودة نقيب السينمائيين المطالبة بمنع عرض هذه النوعية من الأفلام،‮ وأكد أنه لا يمكن معاملة الأفلام التي تتكلف مبلغ‮ قليل بأفلام عالية التكلفة فلابد من الفصل بين الأفلام التي لها صبغة تجارية تراعاها المؤسسات الضخمة لأنها ستكسب من عرضها لمئات الأسابيع وأفلام أخري تنفذ بمبلغ‮ ضعيف جداً‮ ولها طبيعة خاصة وتدخل في مسابقات محترمة تفوز في مهرجانات ولها الطابع الخاص بها،‮ فالفيلم يشارك فيه مديرون تصوير‮ غير معروفين وممثلون أول ظهور لهم أو مبتدئون ولا يمكن أن نقف حجر عثر أمامهم وهنا المؤسسات تريد أن تقضي علي الناس فلا يمكن أن أطلب من البطوط أن يدفع‮ 200‮ ألف جنيه مثل المؤسسات الكبيرة لكن أفلام المؤسسات حقنا أن نأخذ منها لأن فريق العمل مشارك في النقابة،‮ وهذه المطالب تقتل الفرص لدي الأفلام المتوسطة التكلفة أيضاً‮ وليست الديجيتال التي تتحول إلي روائي طويل فقط،‮ والغريب أنه عندما تقدم المؤسسات أفلاما بتكاليف أقل وتدفع رسوما للنقابة تشكو هذه المؤسسات من تعنت النقابة‮. فيلم حاوي لن يكمل في عرضه في السينما أسبوعا واحدا ومن المؤكد أن الشركة الموزعة تعلم ذلك فلا يمكن قتله أكثر من ذلك ويكفي أنه لن يجمع إيرادات،‮ فلابد أن تقف النقابات الفنية وتدعم أصحاب التجارب البسيطة لأنها أفلام تحظي باعجاب الكثيرين وأنا أطالب الرقيب أيضاً‮ بعدم منع الفيلم،‮ لابد أن نطرق هذه التجارب للجمهور،‮ ويمكن من خلالها أن نقدم ثورة جديدة ملازمة للإنتاج الكبير،‮ وهذا يتيح فرصة لانضمام الوجوه الجديدة للنقابة وخلق مبدعين جدد‮.‬
يذكر أن الفيلم في الأساس مستوحي من أغنية للشاعر محمد جمعة بعنوان‮ »‬حاوي‮« والذي أكد أنه كتبها منذ خمس سنوات تقريباً‮ ولحنها وغنتها فرقة‮ »‬مسار إجباري‮« اعجب بها إبراهيم البطوط،‮ وقرر كتابة فيلمه الثالث بوحي من كلمات الأغنية واستعان باسم الأغنية ليكون هو نفسه اسم الفيلم وهو من تأليف وإخراج‮ »‬إبراهيم البطوط‮«‬،‮ وحاز علي جائزة أفضل فيلم في مهرجان الدوحة السينمائية الدولي‮.‬