نائب وزير المالية: 92% من المواطنين ضمن منظومة دعم السلع التموينية والخبز

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، اليوم، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل ، أن مشروع الموازنة الجديدة لا تشمل زيادة دعم الصادرات ، موضحا أن هناك برامج محددة للحماية الاجتماعية سيتم متابعتها بشكل دوري لتحقيق أكبر استفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذي يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات ، أي أكثر من 92% من إجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه في مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدي بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودي الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقي خدمات البنية الأساسية.
وحول الملفات الأساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة على إصلاحها خلال الفترة المقبلة ، أكد "كوجك" ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهة والممولين ومجتمع الأعمال من جهة أخرى.
كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم إيرادات وأرباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازي سيتم وضع آليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دوري.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزي المصري وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد القومي، مشيراً إلى وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية وبما يحفز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وشدد على أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومي والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد اجتماعي أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الأقل دخلا والمهمشة، وزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص التي تتيحها زيادة معدلات النمو الاقتصادي.