وزير المالية: 319 مليار جنيه عجزًا في موازنة 2016-2017

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017، يعكس أولويات برنامج الحكومة ويساهم في تحقيق أهدافها على المدى المتوسط.
وقال الجارحي إن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث ترتكز على 3 محددات رئيسية، هي استعادة التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مع تبني إجراءات وتدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017 /2018، وإلى نحو 8.5% في عام 2019 /2020، وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلي.
وأضاف الوزير أن المحدد الثاني يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلا والفئات المهمشة، مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وبرامج الدعم الأخرى إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.
وأوضح الجارحي أن المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل إلى 64 مليار جنيه، على أن توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا، مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة إحساس المواطن بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالى 2016 /2017 نحو 319.4 مليار جنيه، أي نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجاري.
ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالي الجاري، من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومي، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالي الإنفاق العام.
وحول الملفات الأساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة على إصلاحها خلال الفترة المقبلة، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة، وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهة والممولين ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم إيرادات وأرباح هيئات ومؤسسات الدولة، وبالتوازي سيتم وضع آليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دوري.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزي المصري، وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى وجود رغبة للتنسيق على كل المستويات، ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية وبما يحفز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد كجوك أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومي والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد اجتماعي أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الأقل دخلا والمهمشة، وزيادة الإستثمارات في التنمية البشرية والبنية الأساسية، بما يؤدي إلى زيادة تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص التي تتيحها زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الاجتماعية سيتم متابعتها بشكل دوري لتحقيق أكبر استفادة منها، وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذي يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات أي أكثر من 92% من إجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه في مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودي الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.
وأوضح أنه سيكون هناك دفعة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة على الجانب التنفيذي والإطار المؤسسي والتواصل مع الإعلام والمواطنين، كما سيتم تدعيم نظم المتابعة المستمرة وتطوير آليات العمل والاستفادة من الطاقات البشرية بوزارة المالية، لتطوير الأداء وتحقيق طفرة ملموسة في جودة الخدمات المقدمة يشعر بها المواطنون.