نائب وزير المالية: 73 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم السلع التموينية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الملفات الأساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة علي إصلاحها خلال الفترة المقبلة، أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادى.
وشدد على رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادى ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهة والممولين ومجتمع الأعمال من جهة أخرى.
كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم إيرادات وأرباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازى سيتم وضع آليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دورى.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا تامًا وفعالًا بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد القومى، مشيراً إلى وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الاستقرار النقدى والاستدامة المالية وبما يحفز النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.
كما أكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد اجتماعى أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة، وزيادة الاستثمارات فى التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص التى تتيحها زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الاجتماعية سيتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر استفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذى يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونًا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اي اكثر من 92% من إجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.
وأوضح أنه سيكون هناك دفعة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة على الجانب التنفيذى والإطار المؤسسى والتواصل مع الإعلام والمواطنين، كما سيتم تدعيم نظم المتابعة المستمرة وتطوير آليات العمل والاستفادة من الطاقات البشرية بوزارة المالية ، لتطوير الأداء ولحقيق طفرة ملموسة فى جودة الخدمات المقدمة يشعر بها المواطنون.