أكد عمرو الجارحى ويزر المالية أن مشروع قانون الموازنة الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب يعكس أولويات برنامج الحكومة ويساهم في تحقيق أهدافها علي المدى المتوسط. وقال خلال أول مؤتمر صحفي له ،اليوم، أن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة ، حيث ترتكز على 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي ، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني إجراءات وتدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية ، من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 والي نحو 8.5% فى عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره علي تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى. وأضاف أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة ، مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعي ، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحي الشامل، وبرامج الدعم الأخرى إلى جانب زيادة الإنفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام. وأوضح أن المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل أنشطة القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل إلى 64 مليار جنيه على أن توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة إحساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.