وزير المالية : الموازنة الجديدة خطوة أولى لمواجهة اختلالات الإقتصاد

أكد وزير المالية هانى قدرى على أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى إستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، بإعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الإقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجياً حيث أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الإقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الإقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.
كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الإجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل الدعم النقدى المباشر الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى.
وسوف يتطلب ذلك تحقيق الإنضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى على المدى المتوسط، وإستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيد من الموارد نحو الإنفاق التنموى.
وأشار الي ان الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء.