القانون الجائر يستسلم لأصحاب المصالح

فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن، ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن مدعوماً بالمرسوم رقم 199 لسنة 1952 والقاضى بخفض قيمة الإيجارات إلى 15٪ ثم 15٪ ثم 35٪ مراعاة لظروف المصريين آنذاك.
وفى حكم السادات صدر القانون 136 لعام 81 لمصادرة الملكية، وبمقتضى مواده تقرر امتداد عقود إيجار العقارات إلى مدى الحياة، وذلك طبقاً للمادة 29 من قانون آخر رقم 49 لسنة 1977 وتقرر آنذاك ألا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، ويشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه للعين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.
وفى عهد مبارك، ولأن المصلحة ولا شىء غيرها تسيطر على شلة الحكم ورجاله، تفننوا فى إصدار قانون غريب أطلقوا عليه «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية» وعرفت باسم قانون طرد المستأجرين وهو ما أفقد مليون عائلة للأراضى الزراعية بعد طردهم، والدافع لإصدار ذلك القانون هى مصالح داخلية لاستعادة ملاك الأراضى وهم رجال الأعمال ورجال مبارك لأراضيهم، وتجاهلوا تماماً إصدار قانون إيجارات جديد يقضى على كل مشاكل العقارات القديمة وينصف ملاكها الذين يحصلون على إيجارات زهيدة لا تزيد على بضعة جنيهات.
وعندما حاول المهندس صلاح حسب الله، وزير الإسكان الأسبق فى عهد مبارك تعديل القانون، كان أول ضحايا هذا الاقتراب، فحينما أعلن عن تعديل قانون الإيجارات وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديل القيمة الإيجارية لتكون الزيادة بنسبة 200٪ سنوياً للوحدات التى تم تأجيرها منذ 60 عاماً، و150٪ للمؤجر من 50 عاماً، و125٪ للأقل من ذلك، ثار أصحاب المصالح على الرجل، وكانت النتيجة خلعه من منصبه، علماً بأن الهدف حينها كان فتح أكثر من 4٫5 مليون شقة مغلقة برغبة المستأجرين، ورغم الوعود الكثيرة بحل مشكلة الإيجارات خرج علينا «مبارك» وأعلن «مفيش قانون جديد للإسكان» ليضرب بكل وعود وزرائه عرض الحائط.. والآن يواجه شريف إسماعيل المشكلة.. فهل سينجح فى حلها أم سيرضخ لأصحاب المصالح؟