شرح دفاع المتهم "عبد العظيم سعد عتريس"، أحد من شملهم أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام قسم التبين" ، دفعه ببطلان الإذن الصادر بالضبط و الإحضار لصدوره على متهماً ليس مقصوداً بالتحريات . فقال عضو الدفاع ، في حديثه للمحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، بأن مجري التحريات في القضية أكد ان من قام بإرتكاب الواقعة هو شاب في الخامسة و الثلاثين من عمره ، ليقدم للمحكمة في هذا الصدد صورة من شهادة رقم قومي للمتهم تُظهر أنه مواليد السادس و العشرين من يناير لعام 1958 . وإنتقل الدفاع فيما بعد ، للتأكيد على أن موكله عاجز عن العمل منذ العام 2003 وفق ما أكدته لجنة طبية اُجرت فحصها عليه لبيان قدرته على العمل من عدمه ، ليطلب من المحكمة مناظرة حالته للإشارة الى ان مرضه هذا زاد عشرة أعوام على عمره ، ليؤكد بأن الوقائع محل الدعوى إرتكبها شاب صغير السن وليس عاجزً مريض . وأكدت المرافعة على ما اشارت اليه في بدايتها بأن "الشك يٌفسر دائماً لصالح المتهم" ، لتسرد ما جاء على لسان الشهود بخصوص موكله وانها تعارضت ، حيث أكدت إحدى تلك الشهادات على قيام المتهم و آخرين بإلقاء الحجارة على القسم ومن ثم إشارة أخرى لإستقلاله سيارة و حيازته بندقية فيما شددت شهادة ثانية على ان المتهم كان من المحرضين . كانت نيابة جنوبالقاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون