4 قرارات جديدة من مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات في وضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك إتاحة الفرصة للاستثمار الرياضي في هذه الهيئات، وإنشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل في المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضي للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا طبقًا للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون أيضًا على تنظيم عمل الأندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
ويأتي هذا القانون في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والاهتمام بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذي يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم.
ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، والالتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إيلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات وذلك بالإشراف من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.
ونص القانون على أن تعتبر الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أوالترويج لأفكار أوأهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والامتيازات الخاصة بها، والالتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الاختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها، كما حدد الاختصاصات المتعلقة باللجنة الأولمبية، واتحادات الألعاب الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضي بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.
كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حفر (12) بئرًا جوفيًا بدولة الكونغو الديموقراطية، وإسناد ذلك إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، بتكلفة تبلغ نحو مليونين و304 آلاف و185 دولارًا أمريكيًا.
حيث يقوم المشروع على حفر وتجهيز مجموعة من آبار المياه الجوفية وإقامة محطات التوليد اللازمة لعملها، بما سيكون تأثير مباشر في الوفاء باحتياجات شعب الكونغو من مياه الشرب النقية في المناطق المختلفة التي تعاني من ندرة مياه الشرب، كما أن شركة ريجوا إحدى الشركات الوطنية المصرية التي تشارك بشكل فعال في المشروعات القومية وسبق لها حفر عدد من الآبار بدول حوض النيل مثل كينيا وتنزانيا.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع شركة سينمس الألمانية والتوقيع على مذكرة التفاهم لإعادة تأهيل وإنشاء عدد من التحكمات الإقليمية بالشبكة الكهربائية المصرية. وتتضمن مذكرة التفاهم إجراء دراسة مبدئية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز التحكم في شبكتي النقل والتوزيع وإنشاء مراكز تحكم جديدة ونظام لإدارة بيانات العدادات، وتشتمل مكونات المرحلة الاولى من المشروع على تطوير 3 مراكز تحكم إقليمية في شبكة النقل وهي الإسكندرية والقاهرة والقناة، وإنشاء مركز تحكم إقليمي جديد في الدلتا، بالإضافة إلى تحديث خمسة مراكز تحكم في شبكات التوزيع وهي الإسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا، وكذا إنشاء ثلاثة مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهي شرق القاهرة والقاهرة الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، فضلًا عن توفير برامج حاسب آلي جديدة لتطوير مركز التحكم القومي وإنشاء نظام إدارة البيانات العدادات.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال تركيب منظومة الكاميرات بالمناطق السياحية بتلك المحافظتين كمرحلة أولى، حيث يأتي هذا ضمن الجهود المبذولة لعودة السياحة إلى ما كانت عليه، باعتبارها أحد الركائز المهمة في الاقتصاد المصري.