شككت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، في قانونية إبعاد 13 مهاجرا إلى تركيا كانوا يريدون اللجوء، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقال ممثل المفوضية التابعة للأمم المتحدة في اليونان فيليب لوكليرك، لوكالة فرانس برس، "نخشى أن يكون 13 شخصا، معظمهم من الأفغان كانو أعربوا عن رغبتهم في طلب اللجوء، قد عجزوا عن تسجيل أسمائهم في الوقت المناسب" وتم إبعادهم. وأضاف أن المفوضية العليا للاجئين تجري محادثات مع السلطات التركية للتأكد من إمكانية منح حماية لهؤلاء في حال رغبت بذلك. وحسب لوكليرك، فإن هؤلاء الأشخاص ال 13 كانوا من ضمن مجموعة من 66 مهاجرا تم إبعادهم الاثنين من جزيرة خيوش، في أول عملية تطبيق للاتفاق الأوروبي التركي، والتي شملت أيضا 136 مهاجرا آخر من جزيرة ليسبوس إلى مرفأ ديكلي التركي. وأشار لوكليرك إلى أن هؤلاء الأشخاص ال 13 هم ضحية "الفوضى" في خيوس بعد فرار مئات المهاجرين الجمعة إلى خارج مخيم الاعتقال في فيال، حيث كان يفترض أن تتم عملية تنسيق إبعادهم. وحذرت المفوضية العليا للاجئين من أي تطبيق متسرع للاتفاق الأوروبي التركي، مشيرة إلى التعقيدات في تطبيقه حول احترام حق اللجوء التي تعهد به الاتحاد الأوروبي. وأكدت السلطات اليونانية أن أيا من المهاجرين ال 202 المبعدين، بينهم سوريان، لم يتقدم رسميا بأي طلب لجوء.