هيئة مستقلة لاستثمار الأموال وعلاج صحي شامل

يطالب 9 ملايين موظف وعامل أصحاب المعاشات بحقهم في الحد الأدني للمعاش وفي صرف العلاوات المتأخرة ومواجهة غلاء الأسعار والتضخم.
كما طالب باسترداد أموالهم من الدولة وإيجاد خدمة صحية آدمية تليق بهم وإنشاء مستشفيات يعثرون فيها علي العلاج، إضافة إلي توفير سكن اجتماعي مدعم من الدولة تعويضاً لهم عما بذلوه من تضحيات طوال سنوات عمرهم.
ويأمل أصحاب المعاشات في تخفيض تعريفة المواصلات العامة بنسبة 50٪ أسوة ببعض الفئات وعدم تحميل أصحاب المعاشات فاتورة الأزمة الاقتصادية والرفع التدريجي للدعم.
ويناشد أصحاب المعاشات أعضاء مجلس النواب بإعلاء قيمة الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلي سلطة تشريعية في البلاد والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة برفع المظالم ورد الحقوق لأصحابه ويتمني أصحاب المعاشات بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات ووضعهم تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي الموحد ومنحهم حق توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفي عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج و يحلمون بمشروع قانون التأمين الصحي والنص قانوناً علي عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات في العلاج المجاني الحقوقي الذي يتمتعون به الآن، مع عدم تحملهم أية رسوم أو أعباء في حق العلاج الصحي الشامل بدءاً من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلي إجراء العمليات الكبري والمتوسطة والصغرى، وكذلك حقهم في إدارة التأمين الصحي بنسبة 50٪ من عضوية مجلس إدارة الهيئة كرقابة شعبية علي أساليب العلاج.