حقوقيون عن تقنين «فيس بوك»: نقبل بشروط

عقب مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بضرورة حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن المجلس بصدد إصدار قانون لتنظيم مواقع التواصل،الإجتماعي وخاصة فيس بوك تباينت أراء بعض الحقوقين بشأن هذه المسألة فيما إذا كان يمكن أن تكون مقبولة من أجل الصالح العام أم أنها تعد انتهاك للحقوق والحريات.
وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية، أنه إذا كان هذا القانون يهدف إلى مكافحة الإرهاب والحد من نشاط المجموعات الإرهابية التي تستخدم الفيس بوك فى الترويج لأفكارها والتواصل مع أعضائها فهذا يجعل القانون مقبولًا، مضيفًا أما إن كان يهدف إلي تقييد الحريات وتكميم الأفواه وإسكات صوت المعارضين فهذا يعد إنتهاكا للحقوق والحريات ، مؤكدًا أنه فى انتظار صدور تفاصيل القرار كى يستطيع ان يحكم عليه من حيث معارضته أو توافقه مع حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير.
وفى نفس السياق أكد نجاد البرعي على أن موقع الفيس بوك لايمكن حجبه وذلك نظرًا لتعدد الطرق المؤدية إليه، مضيفا أنه إذا كان قانون تنظيم استخدام الفيس بوك جاء لصد الإرهاب وعدم تمكين الإرهابيين من ترويج الأفكار الهدامة التي يدعون إليها فهذا ليس فيه أي تعارض مع حقوق الإنسان مشددًا علىي أن
وعلى صعيد أخر أكد حازم الملاح عضو مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، على أن إقتراح بعض نواب البرلمان بإصدار قانون ينظم استخدام الفيس بوك يعد انتهاك صارخًا لحرية الرأى والتعبير وؤد للحريات بالإضافة الي أنه يعد مخالفًا للدستور المصري الذى كفل حرية التعبير عن الرأى بكافة الطرق السلمية، لافتًا الى إستياءه من تعلق بعض النواب بهذه التفهات وتركهم للمشاكل المهمة والتى مازال يعانى منها المواطنون بل وتتزايد بشكل ملحوظ، في إشارة الى الصحة وقضايا الفساد ومواجهة ارتفاع الإسعار، مشيرًا الى أنه لا حاجة الى إصدار قانون مثل هذا وخاصة إذا كانت الشرطة تستطيع القبض على من يروجون لأفكار متطرفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما فعلت فى
السابق ويتم محاسبتهم عن طريق قانون العقوبات الذى نص عليه الدستور المصري.