أكد سامح شكري وزير الخارجية أن علاقة مصر مع إثيوبيا أخذت إطار قانوني لأول مرة وهناك محددات مرتبطة بمشروع سد النهضة، لافتا الي ان طبيعة العلاقات الدولية عندما يصاغ الإطار القانوني لابد أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الأطراف. جاء ذلك علي هامش مؤتمر الدبلوماسة المصرية وتحديات التنمية، والذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة. وقال وزير الخارجية "نسير في بناء ثقة بين البلدين لأن العلاقات شهدت فترة من عدم الثقة والريبة في بعض الأحيان ونحن نحاول إعادة هذه الثقة". واضاف "نواجه صعوبات كثيرة فيما يخص بناء سد النهضة ومن الطبيعي أن يكون هناك شكوك لكل جانب متأثرا باستكمال كيفية تحقيق المصالح المشتركة وهناك اتصالات علي المستوي الرئاسي والوزارات ونأمل أن يكون راسخا وقوي".