برلمانيون: الدولة ملتزمة بإضافة 60 مليار جنيه لبعض القطاعات

الدستور نص على تحديد نسبة «10٪» من الدخل القومى للانفاق على الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد عدد من النواب ان تحقيق هذا الأمر يعد صعباً الفترة القادمة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، لافتين إلى انه على الرغم من هذا يجب على الحكومة الالتزام بهذا النص والا ستقع فى خطأ دستورى وقانونى كبير، واصفين المواد «18، 19، 21، 23» من الدستور المصرى التى تحدثت عن الدخل القومى بغير الواقعية فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر، وذلك لأن الانفاق على تلك القطاعات بعد الزيادة سيقترب من «240» مليار جنيه بزيادة «60» مليار جنيه عن موازنة العام الحالى.
ومن جانبه أشار حسنى حافظ عضو مجلس النواب الى ان البرلمان والحكومة سيتعرضان لأزمة دستورية كبرى إذا لم يلتزم بما نص عليه الدستور المصرى، لافتاً إلى أن زيادة «10٪» من نسبة الدخل القومى على الموازنة ستمثل عبئاً كبيراً على الدولة.
ولفت حافظ الى ان هناك مشكلات كبرى تنظيمية تتمثل فى الخلل الموجود فى قطاعات الدولة من ضعفها وعدم قدرتها على توفير اكتفاء ذاتى ودخول خاصة بها، مفيداً بأنها تستهلك جزءاً كبيراً من الدخل القومى لمصر.
وأكد حافظ ان مصر تمر بظروف مالية واقتصادية سيئة من ارتفاع سعر الدولار والإرهاب الموجود فى سيناء، فضلاً عن المصانع المغلقة التى شردت آلافاً من الموظفين، مضيفاً ان هذه الاتهامات ستصعب على الحكومة ايجاد هذه النسبة.
ووصف «عضو مجلس النواب» المواد «18، 19، 21، 22» من الدستور الجديد التى تحدثت عن الدخل القومى فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر بأنها صعبة، مؤكداً ان الانفاق على تلك القطاعات بعد الزيادة سيقترب من «240» مليار جنيه بزيادة «60» مليار جنيه عن موازنة العام الحالى.
وقال النائب البرلمانى محمد سعد ان المواد التى خصصت زيادة «10٪» من الدخل القومى تحدثت عن تخصيص نسب للانفاق من الدخل القومى وليس من الموازنة العامة للدولة خاصة أنه لا يوجد لدينا وحدة قياس للدخل القومى، فضلاً عن ان الدولة لا تملكه وحدها.
وأكد سعد، ان البرلمان سيعمل على تشكيل اللجان النوعية بشكل سريع وذلك قبل اقرار الموازنة العامة لكى تتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية بمجرد احالتها من جانب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال والتى تضم مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل.
وأكد النائب البرلمانى سمير البطيخى ان الحكومة يجب ان تلتزم بما نص عليه الدستور بخصوص الموازنة العامة، من تخصيص نسبة «10٪» من الدخل القومى للانفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد «البطيخى»: ان عدم التزام الحكومة بالدستور سيعرضهم لمأزق قانونى كبير، لافتاً إلى انها بدأت الفترة الماضية فى عدد من الاجراءات لزيادة الدخل القومى من ضرائب على القيمة المضافة والتعديل فى الاجراءات الجمركية.
وأشار «البطيخى» الى ان البرلمان سيعمل على تشكيل اللجان النوعية سريعاً قبل عرض الموازنة وذلك لمناقشتها والتوافق على ما نص عليه الدستور المصرى.