البرلمان يحاصر "فيس بوك" بالقانون.. إصلاح أم تعسف؟

فتح البرلمان ملف جديد أثار جدلا واسعا على مستوى الحريات والحقوق، حيث وضعت لجنة الأمن القومى بالبرلمان المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، 10 توصيات لاستعادة القيم والتقاليد المصرية والانتماء المصرى، وانضباط الشارع، كان من ضمنها توصية خاصة بوضع ضوابط صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما لايؤثر بالسلب على الامن القومى المصرى.
هذه التوصية أثارت موجة من الهجوم على البرلمان، من قبل نشطاء حقوق الإنسان والحريات، حيث أكد الدكتور أحمد مهران، استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وعضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، أنها تخالف مواد الدستور المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، والتى ينادي بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر إحدى وسائل التعبير عن الآراء.
وأكد "مهران"، خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هناك قوانين خاصة بالإنترنت تحدد وتنظم وتضع العقوبات الكافية على جميع جرائم الانترنت، وهى من دورها تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "يبدو أن النواب لم يطلعوا على هذه القوانين".
وأضاف "مهران" أن التوصيات التى صدرت من لجنة الأمن القومي، تدل أن الدولة فشلت في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحماية حقوق الانسان من جهة أخرى، مؤكدا أن تقييد الحقوق والحريات هو الخطر الحقيقي على الأمن القومي، لانه يفجر خلايا الإرهاب.
ومن جانبه، أكد أمير سالم، أحد النشطاء في مجال حقوق الانسان والحريات، أن التوصية تسيء إلى مصر في الداخل والخارج، مؤكدا أنها تضييق وتكسير لعظام حرية الرأى والتعبير التى نص عليها الدستور.
وأضاف "سالم" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن خنق ومراقبة والتدخل في مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون بمثابة توجيه لطمة للدولة، مؤكدا أنه يعتقد أن هذه التوصية تمثل ترويع وإرهاب للمواطن العادي الذى يستخدم هذه المواقع، واصفا ذلك ب"الغباء السياسي".
وأكد الناشط الحقوقي، أن الأمن القومي يتعلق بأمور استخباراتية خارجية، وفي مفهومه الحقيقي له يعني حماية أوضاع الأوضاع الخطيرة التى تمس المواطنين بصورة مباشرة كالتعليم والصحة والزراعة والغذاء والصناعات التى يحتاج إليها المواطن بصورة ضرورية، مشيرا إلى أن خنق الحريات ليس أمن قومي.