العداله الأجتماعيه وثوره يناير

قامت ثوره (25يناير 2011) ورفعت مجموعه من الشعارات والتى أصبحت بعد ذلك شعارات عالميه والكل يهتف بها وهذه الشعارات هى (حريه – ديمقراطيه – عداله إجتماعيه ) وان كان الشباب المصرى قد نزل لميدان التحرير يوم (الثلاثاء ) (25يناير 2011) يطالب بالحريه والعداله الأجتماعيه فقد أثبتت الدراسات
أن (25%) من مجموع الشباب الذى نزل لميدان التحرير وكان له مطالب سياسيه وان (75%) من الشباب الذى نزل لميدان التحرير كانت مطالبه (إقتصاديه) وأول هذه المطالب هو (العداله الأجتماعيه) لانه خلال الثلاثه عقود السابقه من حكم النظام السابق قد غابت (العداله الأجتماعيه ) وغابت معها (الحريه والديمقراطيه ) والشعب شأنه شأن اى شعوب أخرى قد يتحمل عدم الحريه لفتره من الفترات ولكنه لا يتحمل مطلقا غياب (العداله الأجتماعيه ) ولايتحمل عدم وجود وظائف أو فرص عمل او حتى يكون ليس لديه أكل فى الغد ولكننا بعد الثوره وبعد مرور (8أشهر) على الثوره (25/9/2011) نجد أن (العداله الأجتماعيه) لم تتحقق بعد كما أن رئيس الوزراء (الدكتور / عصام شرف ) وكذلك المجموعه التى معه لم تعمل حتى الأن أى طفرات إقتصاديه تدل على إعاده توزيع (الثروه ) أو (الدخل) على سائر المواطنين حتى أن المطالبه بوضع (حد أدنى) و(حد أقصى ) للأجور قد تم التغاضى عن هذا المطلب وتم وضع حد أدنى فقط سيطبق فى بدايات العام القادم (2012) دون وضع حد أقصى للأجور لأن هذا البرنامج (الحد الأدنى والأقصى للأجور) هو علامه فارقه فى (العداله الأجتماعيه) التى يطالب بها الشعب كما انه لابد من إعاده التفكير فى طريقه الدعم وخاصه فى بنود (المحروقات ) وكذلك (الطاقه) حتى لا يصاب المواطن الفقير وحده ويتأثر بذلك .. وكذلك يجب مراجعه كافه شرائح الضرائب فلا يصح أن يكون اقصى شريحه هى (20%) على ما يتجاوز دخله (40ألف جنيه ) حتى (5مليار جنيه ) مثلا .. وكل ذلك يعطى الأمل فى انه يوجد (عداله أجتماعيه ) بالإضافه الى أن الوفر الذى سيحدث سواء من وضع حد أقصى للأجور أو مراجعه الدعم وخاصه فى (المحروقات ) و (الطاقه ) أو رفع شرائح الضرائب لتتماشى مع (العداله الأجتماعيه) وهذا هو المراد من قيام ثوره (25يناير 2011) والعمل على تحقيق هذه المطالب سيشعر المواطنين بأن دماء الشهداء التى كانت خلال ال (18) يوما الأولى من حياه الثوره حيث تم إستشهاد مالايقل عن (1000شهيد) وذلك دفاعا عن (الحريه) و(الديمقراطيه) و(العداله الأجتماعيه)ولذلك يجب على الحكومه من الأن ان تعمل (خريطه طريق) توضح فيها الخطوات الإقتصاديه التى ستقوم بها وكذلك الاجراءات التى ستتخذ لتحقيق (العداله الأجتماعيه) ويعرف الشعب ان مطالبه قيد نظر الحكومه..
---------------------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
عضو فى مؤسسة ""Kreston international
E-mail: