أعلنت حكومة جنوب السودان اليوم الأحد سلسلة إصلاحات تهدف إلى التحكم في شكل أفضل في النفقات الحكومية، عبر وضع سقف للنفقات الشهرية للوزارات وتحسين الشفافية في المدفوعات. ويأتي إعلان هذه الإصلاحات بعد اجتماع الأسبوع الماضي بين وزير المال كوستي مانيبي نجاي ودوائر المحاسبة في الوزارات بغية "مناقشة إصلاحات رئيسية وخصوصا التطبيق الفوري لسقوف شهرية للنفقات"، وفق ما أوردت الحكومة في بيان. وقال مساعد وزير الدولة لشؤون المال سلفاتوري قرنق مابيورديت إن "هذه الإصلاحات ستتيح للدوائر تخطيط نفقاتها في شكل أفضل، وستمنحها في موازاة ذلك مزيدا من السلطات لتنفيذ موازناتها". واضاف أن هذه الاصلاحات ستتيح أيضا "مزيدا من الشفافية في مدفوعات الحكومة". وأوضح البيان أن إصلاحات أخرى ستطبق اعتبارا من أول نوفمبر تلحظ خصوصا "دفع مبالغ مباشرة لمتعهدين بدل القيام بذلك عبر دوائر المحاسبة ومراقبة أكثر دقة لمنح العقود العامة وتحسين لآليات المحاسبة بالنسبة إلى النفقات الصغيرة". وجنوب السودان الذي أعلن استقلاله في التاسع من يوليو بعد حرب أهلية استمرت عقدين، هو إحدى الدول الأفقر في العالم. وتشكل مكافحة الفساد أحد أكبر التحديات بالنسبة إلى هذا البلد الغني بالثروات النفطية. وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير أعلن في 21 سبتمبر خمسة إجراءات للحد من الفساد، تلحظ خصوصا تنظيم بيع الأراضي ومنح العقود العامة وإجبار المسؤولين الحكوميين على التصريح عن ممتلكاتهم الشخصية. ووعد أيضا بأن تجري الحكومة تحقيقا في شأن اختلاس أموال عامة مع طلب مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا لاسترداد هذه الأموال.