أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قرار تعويم الجنيه كان في نية المسئولين، ولكن لم يتم الإعلان عنه، لتجنب أي آثار سلبية قد تنتج عن هذا القرار والاستفادة فقط من الآثار الإيجابية له. وقال عامر، خلال لقائه مع الإعلامية "لميس الحديدي" في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن "القرار كان له آثار إيجابية كبيرة، بعد تطبيقه، وستظهر أكثر بعد استيعاب المجتمع له". وتابع أن "أي قرار يتم اتخاذه يقاس أثره على الأجلين القصير والطويل، وكان الهدف منه زيادة التدفقات الأجنبية والإيداعات، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفعت قيمة الإيداعات الدولارية بعد القرار بنحو 2130%". وأشار إلى أن "البورصة تأثرت أيضًا بالقرار، حيث شهدت زيادة في التداول بقيم بلغت نحو 440 مليار بزيادة تقترب من النصف، بعد أن كانت 220 مليار جنيه فقط"، مؤكدًا على أن هذه تعد المرة الأولى التي يستثمر فيها الأجانب في الأسهم المصرية بالبورصة. وأضاف أن هذا القرار ليس الهدف منه تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإنما تصحيح الأوضاع للمساعدة على زيادة الحصيلة تحقيق التنمية والتوازن في الأسعار. وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يعني استمرار الأوضاع كما هي، وعلى الجميع تذكر عمليات الإصلاح التي تمت عام 2004. وأكد أن سياسة مصر أكثر مرونة لاستيعاب الأزمة وزيادة التدفقات، وتحقيق التوازن، حيث أكدت مجلة "الايكونوميست" الانجليزية أن مصر تحتل المركز الرابع بين الدول ذو التنمية الاقتصادية المرتفعة، لافتًا إلى أن الحكومة لا تعمل يوم بيوم ولكن لديها خطة كبيرة.