«البنك المركزي»: تخفيض سعر الجنيه لن يؤدي لارتفاع الأسعار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قراره الأخيرة بشأن تخفيض سعر الجنيه له آثار إيجابية كثيرة والمجتمع استوعبه جيدا، نافيا أن يكون القرار جاء لتخفيض العملة بل هو كان تصحيحا للأوضاع.
ونفى «عامر»، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يذاع على فضائية «سى بى سي»، ليلة السبت، ما يقال حول أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خصوصا السلع الرئيسية في مصر، مشددا على ضرورة تقيم القرار وتأثيره على المستويين المتوسط والطويل وليس اليوم.
ولفت «عامر» إلى أن هدف القرار هو زيادة العملة الصعبة التي تأتي لمصر والسوق الرسمية، مؤكدا أن الإيداعات الدولارية التي تمت في الجهاز المصرفي عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة.
وأكد «عامر» أن التداول في البورصة المصرية أصبح 440 مليار جنيه بعدما كان 220 مليارا، وكشف عن وجود مؤشرات تعكس جدية القرار خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن هناك 500 مليون دولار جاءت إلى مصر مما يساعد في التنمية وتخفيض الأسعار.
وناشد «عامر» المجتمع التعامل مع القنوات الشرعية للعملة الصعبة، مؤكدا أن مصر ليس لديها أزمة في العملة الصعبة، لكن لديها أزمة تنظيم سوق العملية، وأشار إلى أن مصر رابع أكبر دولة في التنمية الاقتصادية وفقا لتقارير مجلة «إيكونوميست» الإنجليزية، مؤكدا أن لديه خطة واضحة للتنمية ومصر لديها فرصة كبيرة جدا لتحقيق معدلات تنمية كبيرة.
وقال «عامر» إن القرار كان في ذهن البنك منذ فترة، ولم يتم الكشف عنه وتم الترتيب له كى تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، مؤكدا أن هناك خطة واضحة وليس عمل يوم بيوم كما يري البعض، وأوضح أن مشكلة مصر أنها ليس لديها سياسة العمل الجماعي، مشددا ضرورة تضافر الجهود الجماعية للعمل، خصوصا في التعاملات الاقتصادية وغيرها من المجالات.
وأكد «عامر» أن لديه فلسفة تقوم على العمل الجماعي، وتشكيل فريق العمل، مشددا على أن العمل الفردي ربما يخطئ كثيرا وأيضا ربما يخطئ هو شخصيا ولكن الأهم هو العمل بروح الفريق الواحد من أجل صالح العمل والصالح العام، ولفت إلى أن قراراته الأخيرة منذ توليه هذه المهمة تهدف لتشغيل الاقتصاد ومحاولة السيطرة على الأسعار من أجل المواطن، موضحا أنها سياسة يصعب التوازن فيها، لكنه يحاول تحقيق هذا التوازن.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن ردود الافعال والوضع الاقتصادي هي معيار تقييمه أداء عمله النقدي، لافتا إلى أن ردود الأفعال تؤكد أن سياسة مصر النقدية على الطريق السليم والصحيح، لكننا نحتاج إلى وقت وعدم الحكم مبكرا، والبعد عن الشائعات، التي يحاول البعض ترويجها في إطار استهداف الدولة المصرية.