بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.. خبير مصرفي: التخفيض إجباري.. و"شعبة الصرافة": يساهم في زيادة عدد السائحين وجذب الاستثمار.. و"النشرتي" يحذر من موجة غلاء قادمة

انخفاض مستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في ظل وضع اقتصادي صعب تعاني منه مصر، حيث تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لضبط سياسات مالية تحافظ على قيمة الجنيه إلا أنها تضطر لخفض قيمته إجباريًا لعدم اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار البنوك ومكاتب الصرافة.
ويرجح خبراء تراجع قيمة الجنيه المصري، لضعف الموارد الأساسية للعملة الأجنبية مثل واردات السياحة والمصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مطالبين الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة وزيادة الصادرات وضخ استثمارات جديدة في محاولة لإنقاذ ما تبقى من قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويرى محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار المركزي بتخفيض قيمة الجنيه إيجابي، مشيرًا إلى أنه يقلص الفارق بين الأسعار الرسمية ومكاتب الصرافة والبنوك.
وأضاف الأبيض، أن القرار سيساهم في جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أنه سيساعد في زيادة الصادرات وارتفاع عدد السائحين لمصر بسبب انخفاض العملة. ولفت إلى أن البنك المركزي يتخذ سياسات مالية سليمة ولديه الوسائل التي يستطيع من خلالها خفض قيمة الجنيه أو رفعها، مضيفًا "لديه أسباب يعلمها جيدًا يتخذ بناءً عليها قرارته".
يذكر أن البنك المركزي خفض قيمة الجنيه خلال عطاء، اليوم الخميس، بمقدار 10 قروش أمام الدولار الأمريكي.
ويقول عاطف حرز الله، الخبير المصرفي، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويًا طعام للقطط والكلاب و6.5 مليار دولار استيراد أجهزة تليفون محمول، داعيًا الحكومة لوقف استيراد السلع الاستفزازية والتركيز على السلع الأساسية وعلى رأسها المواد الخام.
وأضاف حرز الله، إن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه 10 قروش إجباري، وذلك كي يتناسب مع الأسعار في البنوك لقطع الطريق على السوق السوداء.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه يجب على الحكومة العمل على تشغيل المصانع المتوقفة وحل مشاكلها، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات من أجل عودة الجنيه لوضعه الطبيعي.
ولفت "حرز الله" إلى أنه لابد من زيادة دخل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتقليل من الاستيراد قدر الإمكان، داعيًا المصريين بالخارج لتزويدها تحويلاتهم.
وقال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر، إن قرار البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه 10 قروش أمام الدولار، هو قرار سلبي وله آثاره السلبية، مشيرًا إلى أن القرار سيزيد من ارتفاع معدلات التضخم ويسهم في موجة غلاء واسعة ما يؤثر على الحالة الاجتماعية للمواطن.
وأضاف النشرتي، أنه يجب رفع سعر الفائدة على الجنيه من أجل الحفاظ على قيمته، وهو عكس ما قام به المركزي خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انهيار السياحة وقلة واردات المصريين من الخارج، كان له تأثير سلبي كبير على الاحتياطي النقدي وقيمة الجنيه المصري، مؤكدًا أنه لن يساعد في جذب استثمارات جديدة وذلك لأن المستثمرين يتوجهون لخدمة الشركات متعدد الجنسيات.
ودعا النشرتي، الحكومة لإعادة هيكلة الدين الداخلي والخارجي والسعي لتخفيضه، مؤكدًا أنه يحصد أموال المصريين في البنوك ما يؤخر مشروعات التنمية.