واصل الجنيه استقراره أمام الدولار، واستقرت الأسعار عند 674 قرشا للبيع و 671 قرشا للشراء، رغم تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية من مؤسسة موديز من B2 إلي B3 ورغم الاتفاق مع البنوك والصرافة علي عدم تحريك سعر الدولار، ويتدخل البنك المركزي بعدة آليات جديدة خلال المرحلة المقبلة لضبط سوق الصرف والعمل علي خفض الدولار أمام الجنيه، خاصة بعد زيادة الرسوم الجمركية علي حوالي 100 سلعة، بما يساعد علي الحد من الاستيراد وانخفاض الطلب علي الدولار، للمحافظة علي الاحتياطي النقدي وعدم انخفاضه مرة أخري. وأكد عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن القرارات التي أصدرها الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي بشأن تنظيم الاستيراد وإعطاء الأولوية في البنوك لتمويل السلع الغذاية والوقود والأدوية، بدأت تظهر آثارها في الأسواق من خلال انخفاض الطلب علي الدولار في السوق السوداء.. وطالب الحكومة بضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات قرض صندوق النقد الذي يمثل شهادة ثقة لمصر تنعكس علي عودة النشاط للسياحة وجذب استثمارات جديدة خلال الأسابيع المقبلة لتوفير موارد جديدة للدولار .