قانونيون: نص"العزل" يتيح الفرصة للفلول المستشار محمود الخضيرى كتب- سعيد حجازى: منذ 1 ساعة 31 دقيقة قبل ساعات من صدور قانون العزل السياسى اكد دستوريون أن القانون يحتاج الى وقت لتطبيقه خاصة مع اقتراب غلق باب الترشيح للانتخابات ووجود الكثير من وجوه الوطنى السابق ، داعين إلى سرعة عزلهم من الانتخابات القادمة . خبراء القانون كشفوا ثغرات القانون التى يمكن لفول النظام السابق استغلالها للترشح, فقال د.عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن قانون العزل السياسى لن يؤدى الى اثر فعال فى الوقت الحالى لأن تطبيقه متوقف على أن النيابة العامة تحقق فى البلاغات التى تقدم إليها وتأخد وقتا فى التقصى والفحص ثم تحيلها للجنايات وتأخد ذلك ما بين سنة الى سنتين ، ومع وجود دعايا كثيرة ، ولذلك الاثر لهذا القانون أثر غير منشود منه فى الوقت الحالى . ودعا البنا الى قانون يحرم كوادر الحزب المنحل وكل أعضاء المكاتب التنفيذية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى على قوائم الوطنى فى 2010 من ممارسة الحياة السياسية . بينما أكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن أهم ما يجب أن يتضمنه القانون هو تطبيق العزل على كل من كان عضوا فى لجنة السياسات فى الوطنى المنحل وكل من كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى, أو أحد المجالس المحلية ، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة أو ارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ ولو بطريق غير مباشر من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أوللغير . وتابع الخضيرى قائلا: "ان العقوبات التى ينص عليها القانون هى العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس ، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .