خبيرة: الوضع الاقتصادي حاليًا أفضل من التسعينات

أكدت أمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن حال الاقتصاد المصري حاليًا أفضل كثيرًا من وضعه في بداية التسعينات، حيث كان عجز الموازنة العامة يدور حول نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان الميزان التجاري يحقق هذه النسبة نفسها عجزًا تقريبًا بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة، لكن بفضل تبني الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج للإصلاح الهيكلي تحسن الوضع الاقتصادي إلى درجة كبيرة حتى تراجع الأداء مرة أخرى بدءًا من عام 2011، مشيرة إلى أن تجربة الإصلاح يمكن تكرارها مرة أخرى مع الحكومة الجديدة التي لن تبدأ من الصفر وإنما ستبنى على ما تحقق من نجاحات.
وقالت إن المجلس الوطني للتنافسية مهتم بإصلاح إدارة المالية العامة، نظرا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري المعتمد على مؤشرات فرعية عدة منها مؤشر الإدارة المالية الحكومية وهو ما يزيد من أهمية مبادرة المجلس لإصلاح إدارة المالية العامة التي تركز على نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها، حيث إن الإدارة المالية الحكومية ذات مفهوم أوسع من إدارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية، كما يتبنى المجلس الوطني للتنافسية إدارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي الأحزاب والخبراء الدوليين والإعلاميين للخروج برؤية وأجندة عمل للإصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من الدولة، والأهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات.