موقع إسرائيلي: مصر لن تنفذ حكم التحكيم فى قضية الغاز

أعرب موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي عن يأسه بشأن تنفيذ الحكم الصادر ضد مصر بشأن إلغاء اتفاق الغاز الموقع بين مصر وإسرائيل، وقال إنه رغم مرور أربعة أشهر من تاريخ إصدار حكم التحكيم الدولي في قضية الغاز التى رفعتها إسرئيل ضد مصر، إلا أنه من غير المؤكد أن ينفذ هذا الحكم أو يرى النور.
وأضاف الموقع أن شركة الكهرباء الإسرائيلية عادت لتعلن عن العمل على جمع الأموال المستحقة بموجب حكم التحكيم. ومع ذلك، فأن هذا الحكم تم تقييده، على الرغم من أنه جاء لصالح إسرائيل ، هذا إلى جانب أن الشركة الإسرائيلية لن تستطع تقييم المبالغ المستحقة بعد وقف اتفاق الغاز الموقع بين مصر وإسرائيل.
وأشار إلى أن المحكمة العليا في سويسرا ألزمت شركات النفط والغاز في مصر شركة EGAS ،و EGPC، بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار ، بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف القانونية التي تقدر بنحو 1.98 مليار دولار. هذا إلى جانب إلزام مصر بتعويض شركة EMG بمبلغ قيمته 288 مليون دولار.
وتابع الموقع قائلًا " تم قبول حكم التحكيم بعد ثلاث سنوات ونصف من المناقشات، حيث طالبت شركة الكهرباء بتعويضات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار عن الأضرار الناجمة عن وقف اتفاق الغاز، بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك والتفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الموصلة لإسرائيل. ومع ذلك، رفضت مصر منذ البداية قبول قرار التحكيم - وفي وقدمت استئنافا.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايجاس المصرية، محمد شعيب، أن الحكم يفتقر الشرعية، وأن مؤسسة التحكيم في جنيف ليس لها الصلاحية لتحديد التعويض المالي، لأن العقد الموقع بين شركة إيجاس وإيمج يحدد أن أى نزاع سيجري يجب أن يعرض فقط على مؤسسة التحكيم التجاري الدولي و مقره القاهرة.
وقال الموقع أنه الحكومة المصرية أمرت EGAS ،و EGPC بتجميد المفاوضات بشأن استيراد الغاز من إسرائيل أو منح هذه الموافقة على الاستيراد حتى يتفهموا الوضع القانوني. ونتيجة لذلك فإن المفاوضات توقفت بشأن استيراد الغاز المصري من إسرائيل ، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي لإرسال مبعوث دبلوماسي لمصر، "إسحاق مولخو"، في محاولة للتوصل إلى حل وسط