استنكرت تقارير إسرائيلية تقديم الشركتين المصريتين للنفط والغاز EGAS و-EGPC استئناف في جنيف على قرار التحكيم السويسري الذي يطالب مصر بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 1.76 مليار دولار. وحاول موقع "ذا ماركر" العبري أن يرمي الكرة في ملعب مصر ليعلن أنها من رفضت الوصول إلى تسوية مع إسرائيل، في إشارة إلى أن القاهرة هي من تقف وراء التصعيد الدولي بين الجانبين وليس تل أبيب التي بادرت إلى مقاضاة مصر. وأوضح أن مصر جمدت مفاوضات الغاز مع إسرائيل عقب قرار التحكيم الدولي، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أرسل مبعوثه الخاص الدبلوماسي، يتسحاق مولخو، إلى مصر في محاولة للتوصل إلى حل وسط. ونوه أن الحكم صدر في أول ديسمبر نظير وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل عقب ثورة يناير في عام 2011م، وطالبت شركة الكهرباء الإسرائيلي تعويض 4 مليارات دولار عن الأضرار التي لحقت بهاء نتيجة توقف تدفق الغاز إلى إسرائيل بعد سقوط نظام مبارك وكثرة الانفجارات التي استهدفت خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل. وأشار الموقع العبري إلى أنه مع ذلك، رفضت مصر منذ البداية قبول قرار التحكيم الدولي، وقال الرئيس التنفيذي السابق لايجاس المصرية، محمد شعيب، أن الحكم يفتقر إلى أي شرعية.