في مؤتمر بمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب

صبحى صالح: دولة الإخوان لا يحكمها "الشيوخ"

قال صبحي صالح- الفقيه الدستوري وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 2005- إن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمين ليست دولة يحكمها الشيوخ، ولكنها دولة ترعى التخصص، موضحاً إن الإخوان يعلمون أن بناء الدولة يحتاج إلى متخصصين في مجال السياسة، والعلاقات الدولية، والعلوم الاستراتيجية، وعلوم إدارة الدولة، وأن من المستحيل استدعاء متخصص في الوعظ أو خطب الجمعة، ليشرع لدولة قانونها الدستور.
وأوضح- خلال المؤتمر الذي عقد مساء أمس الجمعة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بعنوان "الإخوان المسلمين والمشروع الوطني"- أن الدولة التي ينشدها الإخوان هي دولة مدنية قانونية حديثة بمرجعية إسلامية، عمادها سيادة القانون، ومستودعها احترام إرادة الشعب، وحقه في مراقبة حاكمه، وتطبيق الحريات بها، والفصل بين السلطات فيها، لمنافسة دول العالم بتخصص دقيق في جميع جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين ومن معهم، يسعون إلى تحقيق المشروع الإسلامي وتحويله من فكرة وخيال إلى واقع ملموس، لافتاً إلى أن الدولة التي يريدها الإخوان المسلمين متمثلة بشمولية الدين، ومنهجية الشريعة.
وأضاف أن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمين، هي دولة حريات لا يوجد بها قوانين استبدادية، ولا محل فيها لقانون الطوارئ، مؤكدًا أنها دولة "لا يقهر فيها رمز، ولا يكسر فيها أقلام، ولا يصادر فيها فكر، ولا يغيب فيها رأي، إلا من أجل المصلحة العليا للدولة".
وشدد "صالح" على أن المرجعية الإسلامية تمثل ملمحاً أساسياً "لا يساوم عليه أحد، ولا يستطيع كائن من كان في الوجود كله أن يجعلنا نتنازل عنه" ؛ لأن الإسلام "دين ودولة، عقيدة وشريعة، وعلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ومجتمعه، ويشمل الدولة والمعاملات، والبيع والشراء، والزواج والطلاق، وجميع جوانب الحياة".
وطالب أن تبنى سلطات الدولة ومؤسساتها على فلسفة أن إرادة الشعب أقوي من إرادة الحكام، موضحاً أن الأمة هي التي تمنح المشروعية للحاكم، وأن من يرغب في تمثيل الأمة عليه أن يحتكم لصناديق الاقتراع، داعياً لتأمين الانتخابات المقبلة، بما يسمح بتعبير "نزيه وحقيقي وشفاف" عن إرادة الأمة، واصفاً العملية الانتخابية بأنها من "الأمانات المقدسة التي يجب أن تصان".
وانتقد "صالح" تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي، مؤكدًا أن عهد الرشاوي والنفوذ قد انتهي، مطالباً بالاستقلال التام والحصانة الكاملة للقضاء ؛ لأنه "ضمير الأمة الذي إذا فسد فسد ضمير الأمة، والأمة التي يفسد ضميرها أمة ميتة"- على حد تعبيره.
واستنكر ادعاءات الغرب بتطبيق الحرية، واصفاً إياها ب"حرية الفوضى والإباحية ونفاق ودجل سياسي"، مدللاً على قوله بأن الغرب يعاقب المسلمين على حرية الاعتقاد ، ولا تسمح لهم بممارسة شعائرهم الإسلامية، بدايةً من تحريم الحجاب، وحتى رفع الأذان من المساجد ، مضيفاً أن من دلائل الحرية "المزعومة" في أمريكا وأوروبا أن الشعب الأمريكي لا يحدد مصيره بنفسه، وإنما يحدده الكونجرس.
وتطرق "صالح" لملف الأقباط في مصر، مؤكداً أن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين، ويحترم شعائرهم الدينية، ويأمنهم على دور عبادتهم، ويضفي الرسمية على أعيادهم، محذراً "المتاجرين بورقة الطائفية الخاسرة، وكارهي الإسلام من الإضرار بمصالح الوطن، والمزايدة على الإسلام".