رئيس حكومة الفتنة

محمد شعبان وأحمد ابو حجر
منذ 1 ساعة 43 دقيقة
في رده علي سؤال أحد شباب الثورة عن أسباب الفتنة بين المسلمين والأقباط، قال عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه يكره مصطلح الفتنة الطائفية فالنظام السابق حاول حل المشاكل بطريقة المواءمة والحلول الأمنية.
لكن رئيس الوزراء وحكومته سارت علي نفس خطي هذا النظام في التعامل مع قضايا الأقباط مشاكلهم حتي إن الفتنة الطائفية التي يكرهها شرف تكاد تتحول إلي مواجهة وحرب أهلية.
عقب أحداث كنيسة مارمينا في إمبابة خرج علينا شرف في مايو الماضي ليعلن تأسيس لجنة العدالة الوطنية وقال إنها محاولة لصد الفتنة الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح حلول فعالة وكلف شرف اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة علي أن يتم إنجازها خلال 30 يوما فقط بالإضافة الي إعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين المواطنين ولكن مر علي اللجنة ما يقرب من خمسة أشهر ولم تعلن أي نتائج بل إنها لم تجتمع سوي مرة واحدة عقب أحداث ماريناب لتوصي بإقالة محافظ أسوان دون أن يصغي لها شرف ولا أحد من وزرائه.
بعد أحداث ماسبيرو خرج علينا شرف ببيان هزيل يتهم قوي خارجية بالمسئولية عما حدث، ويكرر اختيار الحلول المسكنة.
الأقباط كانوا تقدموا بثلات مذكرات الي رئيس الوزراء وعدهم بدراستها وحل المشاكل شريطة إنهاء الاعتصام في أحداث سابقة، وهو نفس ما فعله بعد هدم «الماريناب»..حيث تصور أنه يمكن حل القضية بالتصريحات الهادئة حتي تحولت المظاهرات السلمية إلي مايشبه الحرب الأهلية بسبب سياسة المسكنات التي يتبعها.
المستشارة نهي الزيني عضو لجنة العدالة الوطنية قالت: إن اللجنة توقعت أحداث ماسبيرو منذ الثلاثاء الماضي، بعدما توصلت لتوصيات عاجلة بإقالة محافظ أسوان كان من شأنها خفض التوتر.. واتهمت «شرف» انه اتبع النظرية ''المباركية'' في التعامل مع توصيات اللجنة التي تمس أحد أخطر القضايا المصرية، حيث اكتفي بالاستماع ولم يسع للتفكير جديا في تطبيقها سيرا علي نهج النظام السابق.
الكاتب والباحث محمد الجوادي اتهم حكومة شرف بالعجز وعدم القدرة علي ايقاف الحوادث المتكررة التي واجهت مصر منذ تولي شرف زمام الأمور وأضاف: تصرفات شرف دفعت الأحداث لهذا السوء.
وأكد الجوادي أن الاحداث لم تكن مفاجئة بالنسبة للحكومة لأنها من أعطت التصريح لخروج المسيرة من شبرا, مؤكدا علي أن الحكومة لا تسعي للحلول بقدر سعيها لترك الشعب للتصادم.
وأشار الجوادي الي أن خطاب عصام شرف احتوي علي كلمات إنشائية علي رغم أنه المسؤول الأول عما حدث من عنف.
علي الجانب الآخر قال الباحث عماد جاد بمركز الأهرام للدراسات السياسية وأحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماريناب: يبدو أن هناك من يريد اشتعال الأحداث في مصر وخاصة أن حكومة شرف هي أداة للتنفيذ وليست صاحبة قرار.. محذرا من تكرار سيناريو عام 54 الذي أصبح يلوح في الأفق بشدة- حسب قوله- وهو نفس ما فعله مجلس قيادة الثورة بتأييد التحول الديمقراطي في مصر قبل انقلابه علي الديمقراطية.
الناشط الحقوقي نجاد البرعي يري أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية الغضب القبطي، وقال: شرف لديه تقارير حول حلول لمشاكل الأقباط منذ عام 71 ولكنه أهملها وقام بتشكيل لجان أخري لم تجتمع ولم تستطع حل الأزمة، وعلي شرف أن يدرك أن طريق الحل ليس في اللجان ولكنه فقط إرادة وطنية منه ومن حكومته بالكامل.
محمد فرحات أستاذ العلوم السياسية يري أن شرف وحكومته أهملوا القضايا الأساسية للأقباط، وتوقع عواقب سيئة علي المدي القريب لأحداث ماسبيرو إذا لم ننجح في احتواء الغضب القبطي الذي يتحمل مسئوليته شرف نفسه.
وقال لو أن شرف نجح في أن يصدر قانونا موحدا لدور العبادة بعد أحداث امبابة وان يلغي كافة مظاهر التمييز سواء في المناهج الدراسية او في شئون الحياة العامة وأن يغلق القنوات الدينية المحرضة علي الفتنة وأن يحاكم كل من ارتكب جرائم ضد الأقباط بعقوبات مغلظة لما شاهدنا أحداث ماسبيروا ولما استمرت تظاهرات الأقباط من أبريل حتي الآن.
احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري اتهم حكومة شرف بعدم الحسم في مواجهة أعداء الثورة، قائلا: شرف يحاول تعليق فشله علي شماعة الثورة وترك الأمور تتهاوي حتي أصبح عاجزا في مواجهة هذه الكارثة.
وأشار الي أن الخسائر التي حدثت بسبب فتنة ماسبيرو كلها كانت بسبب المماطلة في تنفيذ برنامج الإصلاح وتطهير البلاد والانفلات الأمني والتراجع عن تنفيذ وعود الثورة وشرف منذ 80 يوما قدم عدة تعهدات لم ينفذ منها اي شيء حتي الآن وفي اعتقادي ان الشيء الوحيد الذي يجب أن يتخذ الآن لتصحيح مثار الثورة هو إقالة شرف.