بقلم - اد/ محمد نبيه الغريب منذ 9 ساعة 29 دقيقة معالي الدكتور/ معتز خورشيد..لماذا لم يتم تعيين أمين للمجلس الأعلي للجامعات منذ 1/8 وحتي الآن مع الجامعات فيها حوالي ثلاثون الف أستاذ تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة؟ ولماذا لم يتم تشكيل اللجان العلمية في موعدها (أول أكتوبر) ولكم في الوزارة ثمانية شهور؟...إن لم يكن هذا عجزا إداريا فبماذا نسميه؟.! وبعد هذه الفترة لبقائكم في الحكومة لماذا لم تعلنوا برنامج واستراتيجية الوزارة حتي الآن..؟ وفي الوقت الذى يعاني فيه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من ضآلة رواتبهم التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة علمنا أن وزراء التعليم العالي السابقين في حكومة الحزب الوطني قاموا بتعيين عدد كبير من أصدقائهم رؤساء الجامعات السابقين (يتقاضوا معاش وزير) وكان بيصرف لهم مكافآت تتراوح بين 17 و 27 الف جنيها شهريا...! بالاضافة لعدد من نواب رؤساء الجامعة السابقين (بيصرف لهم معاش نائب وزير) بيصرف لهم مكافآت شهرية تتراوح بين 12 و 17 الف جنيها...ومعظم هؤلاء غير متفرغين للعمل بالوزارة فقط بل بيقوموا بأعمالهم في جامعاتهم وبيتقاضوا مكافآت أخرى وحافز الجودة واللي عانده كتب بيبيعها...! واستكمالا للسخاء الوزارى من جيب الشعب تم صرف مكافآت تقدر بثلاثون الف جنيها لسكرتيرة تنفيذية في اكتوبر 2010 تلاها مكافآة أخرى قيمتها اربعون الف جنيها صرفت لها في يناير 2011 والسبب أنها بنت أخت الباشا الوزير..!. والعجيب أن هذا الوضع لازال مستمرا في وجود معاليكم وبعد ثورة 25 يناير وبدلا من قيام وزراء التعليم العالي ومستشاريهم في حكومات الدكتور/ عصام شرف وما قبلها بدراسة مشاكل الجامعات والبحث عن حلول جراحية لها، عمل هؤلاء الوزراء علي بث الفرقة بين أعضاء هيئة التدريس وتشتيت انتباهم من خلال ابتداع آليات جديدة – غير قانونية- لإختيار القيادات الجامعية ولقد كانت أحكام القضاء الإدارى خير دليل علي علي قانونية تلك البدع الإنتخابية. ومما يؤكد رأينا هو عودة معظم القيادات السابقة لأماكنها من خلال الانتخابات الغير مقننة التي ابتدعتها وزارة التعليم العالي ولو كانت الحكومة قد أصدرت قانون الغدر بالصياغة التي ينادى بها الثوار لكنا قد تخلصنا من كل الفلول في الحكومة والوزرارات والمصالح والمؤسسات التي تشمل الجامعات.! لكن يبدوا أن الحكومة تخشى من صدور هذا القانون لأنه من المحتمل أن يسقطها..! والآن في ظل السياسة الاسترضائية للحكومة يحاول وزير التعليم العالي غسل يديه من عودة رموز الحزب الوطنى إلى مناصب الجامعات القيادية، والتي أدت الي خروج مظاهرات طلابية حاشدة فى عدد من الجامعات اعتراضا على آليات الانتخابات التى ساعدت رموز الحزب الوطنى فى السيطرة على الانتخابات والاستمرار فى مواقعهم القيادية. معالي الوزير لقد أدمنا المسكنات الحكومية وإكتسبنا مناعة ضدها ولذلك لم يعد أمامكم علاج أفضل من الجراحة والتي تتطلب اسئصال بيت الداء حتي يرتاح الشعب وينام مطمئنا الي غده وأعتقد أن الإستقالة هي العلاج لمن لايملك سواه وأناشد رئيس الحكومة وأقول له أن الشرف يقتضي محاسبة كل السادة مستشارى التعليم العالي عن المبالغ التي تقاضوها واسترجاع الزيادة لأنها أموال الدولة ومحاسبة الوزراء الذين انتدبوهم وأغدقوا عليهم من جيوب الكادحين...! اد/ محمد نبيه الغريب استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة طنطا