تغيير الوزير قبل تغيير القيادات الجامعية...!

يجاهد وزير التعليم العالي حاليا علي نشر مفاهيم عما يسميه بانتخابات-غير مقننة داخل الجامعات الحكومية لإختيارا بدلاء للقيادات الأكاديمية الخالية في العديد من الجامعات المصرية... وعلي الرغم من الغضب الشعبي الجارم والمتزايد ضد سياسة الوزير والحكومة داخل الجامعات وفي الأوساط الطلابية إلا أنه مستمر في الكلام عن موضوع ما يسميه باتنخابات داخل الجامعات ولست أدرى لماذا يرتضي الوزير لنفسه هذا الوضع في مواجهة أعضاء هيئة التدريس الذى ينتمي اليهم؟
وقبل هذا وبعده فأني أسأل معاليه وأقول له بصوت عال الم يتم اختيارك عميدا ونائبا لرئيس جامعة القاهرة في عهد مبارك؟ هل كانت مباحث أمن الدولة هي التي رشحتك لتلك المناصب؟ فإذا كانت الإجابة بلا فهذا يعني أن هناك عدد من القيادات الحالية تم اختيارها وفق معايير..! واذا كانت الاجابة بنعم فتلك قضيه أخري عليه أن يفسرها لنا..!
ومن حقي أن أسأله عن أى انتخابات يتحدث؟ وهل يريد أن يحول الجامعات الي مجالس محلية تتناحر فيها الأحزاب والقوى السياسية...؟! وفي هذا المضمار إذكر معاليه بأنه حتي المجالس المحلية، حين تم حلها بحكم قضائي فأن الإتجاه هو تعيين مجالس مؤقته لتسيير الأعمال...! لأن الوقت لايسمح باجراء انتخابات حاليا. وكم أتمني أن يخرج علينا معاليه ويصرح علنا بمدى قناعته بموضوع الإنتخابات للمناصب التنفيذية! وهل هو مقتنع فعلا بانتخابات رؤساء الأقسام ورؤساء الجامعات؟ ومن الأكيد أن سيادته يعلم جيدا أن المناصب التنفيذية في الجامعات لاتنتخب في جميع بلدان العالم عدا بلد واحدة؟ وهل يود أن يجعل من الجامعات المصرية حقل تجارب لتكون عبرة لمن لم يعتبر؟! ...هل يقبل معالي وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن يتم انتخاب علماء مصر المتمثلون في رؤساء الأقسام ؟ ...
ومن حقنا أيضا أن نسأل دولة رئيس مجلس الوزراء وهو أيضا أستاذ جامعي وعمل وزيرا في عهد مبارك... فهل كانت مباحث أمن الدولة هي التي رشحته للمنصب ولعضوية لجنة السياسات؟ وهل يملك سيادته سلطة تعيين أو قبول استقالات الادارات العليا للجامعات؟.. ولماذ إمتنع مجلس الوزراء عن اصدار قرارا بخصوص مطالب وزير التعليم العالي المتعلقة باختيار القيادات الجامعية واكتفي بإحاطة المجلس وذلك في الإجتماع الخامس والعشرون لمجلس الوزراء المصرى بتاريخ 28 أغسطس 2011 والذى ورد فيه بالحرف الواحد تحت البند سابعاً:"أحاط السيد الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى مجلس الوزراء علمًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بآليات اختيار القيادات الجامعية فى المرحلة الانتقالية لحين صدور تشريع جديد.” ولماذا ترك مجلس الوزراء الباب مفتوحا علي مصراعيه أمام كل الخيارات...!
ولماذا لم تقدم الحكومة حتي الآن المعايير الجديدة لتعيين القيادات الجامعية؟ وما هو سر التأخير؟ وهل ستفرز الانتخابات أهل الخبرة أم أنها ستحول الاقسام والجامعات الي خلايا عنقودية تتبع التنظيمات السياسية؟ ...ولماذا يصر معالي الوزير علي الغاء مبدأ التزكية في انتخابات رؤساء الأقسام؟ وماذا سيكون الوضع لو أن أقدم استاذين استكملوا فترة عملهم رؤساء للقسم؟ من سيترشح الأستاذ الثالث ضد نفسه؟
ولماذا لم تقم الحكومة حتي الآن بتعيين أمين للمجلس الأعلي للجامعات حتي الآن؟ وما هي معايير تعيينه؟ مع العلم بأن أمين عام المجلس الأعلي للجامعات تم تعيينها أستاذ متفرغا بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون التطبيقية إعتبارا من 1/8/2011 وحتى تاريخ بلوغها سن السبعين بقرار رئيس جامعة حلوان رقم 468.. ؟ ولما كان تعيين أمين المجلس الأعلي للجامعات بقرار جمهورى فأن لايحق للوزير أو رئيس مجلس الوزراء المد أو التعيين لهذا المنصب الهام؟ كما وأنه وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1972 فأن تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلي للجامعات من اختصاصات رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير..! فهل تمت موافقة السلطة المختصة قانونا بهذا الإجراءات
وأخيرا وليس آخرا نذكر معاليه، بصفته وزيرا للتعليم العالي والمسئول الأول عن البحث العلمي عن أسباب عدم الإعلان عن معايير اختيار أعضاء اللجان العلمية المختصة بترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية؟ لماذا التأخير الغير مبرر لهذا الأمر الهام كما أنه من غير المقبول استمرار اللجان الحالية في العمل لأن عدد كبير من أعضائها تجاوز سن السبعين بكثير..! وهل سيتم تعيين أعضاء تلك اللجان الفنية وفق معايير تتسم بالشفافية أم بالانتخابات؟ وللحقيقة والتاريخ فأن المعايير التي وضعت في عهد الدكتور/هاني هلال كانت خطوة للأمام وإن كانت لنا عليها العديد من التحفظات.
عزيزى وزير التعليم العالي... أرجوا أن تتعامل مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمنطق الثوار وليس بحرفية الحوار ..! وكفانا قلاقل داخل الجامعات وكفانا من حكومتكم أنها أعادت الي الوجود قانون الطوارىء مرة أخرى وكأنه العلاج الشافي لتحقيق التعافي.!
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا