من مالي ولا يهنالي..هل للزوج سلطان على مال زوجته؟

هل يجوز للزوج أن يوجه زوجته فى إنفاق راتبها أو مالها الخاص .. أو يحول بينهما وبين شراء ما تريد بهذا المال؟ فأنا موظفة وأتقاضى راتباً يكفينى ، وقد ادخرت من هذا الراتب ما يكفى لشراء سيارة لكن زوجى يرفض الفكرة ، فهل أكون آثمة إذا اشتريتها دون موافقته؟
يجيب على السائلة في مجلة الزهور أ.د / محمد حسنى سليم، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر الشريف:
لا يجوز للزوج إطلاقاً أن يتحكم فى مال زوجته، سواء كان راتباً أو مالاً خاصاً، لأن نفقتها واجبة عليه ، إلا إذا كان معسراً ، فلها أن تنفق على نفسها وعليه من مالها ، وتعتبره دينياً عليه يرده إذا أيسر إلا إذا تطوعت هى بهذا الإنفاق فلها ذلك .
وإذا منعها من شراء ما تريد لسبب أو مبرر معقول، فلها أن تنزل على رغبته، أما إذا كان هذا المنع مرتبطا برغبته فى الاستفادة بهذا المال ، أو ادخاره للطوارىء أو توجيهه وجهة أخرى لصالحه ، فليس له حق شرعى فى ذلك " فلا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه " ومالها الخاص حقها الخاص ولها وحدها حق التصرف فيه.
واعلمى أختى السائلة أن طاعة الزوج واجبة فيما ليس فيه معصية الله ، تصديقاً لقول النبى (صلى الله عليه وسلم) "لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق "، وأرى أن شراء السيارة ليس من الضروريات الملحة ، وعدم شرائها حسب رأى الزوج ليس فيه معصية لله ، وبناء على ما تقدم فإن طاعة زوجك فى هذا الأمر أولى من شراء السيارة ، التماساً للسكينة والمودة وسلامة الأسرة واستقرارها.