"مافيا سرقة المقابر" بالمنصورة تنتهك حرمات الموتى

كشف إبراهيم رفعت حسيب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنصورة وواحد ممن يمتلكون واحدة من مقابر العيسوي بمدينة المنصورة، قضية فساد لمافيا سرقة مقابر العيسوي أحد أكبر المدافن على مستوى محافظة الدقهلية والتي بدأت بسرقة بوابات المدافن لتنتهي بسرقة الأرض، ولم تسلم جثث الموتى من أيديهم.
يقول حسيب، إن اكتشاف تلك العصابة جاء عقب تلقي مكالمة من أحد الأشخاص يخبرني أن هناك أشخاصا مجهولين قاموا بإزالة إحدى الشجيرات التي يبلغ عمرها أكثر من 20 عاما، كما تم إزالة إحدى طلمبات المياه المخصصة للسبيل أمام الممر الواصل لمقبرة العائلة بمدافن العيسوي، وحال انتقالي للتحقق من الأمر والذي تبين مصداقيته، كما أن المخطط واضح وهو بناء ذلك الممر ليصبح مبني لمدفن يتم بيعه بعد ذلك بمبالغ طائلة، حيث تلاحظ تمهيد الأرض على مساحة 3 أمتار مربعة، لبيعها بمبالغ طائلة.
وما زاد من الريبة والتأكد من أن هناك مافيا تخطط لهذه التجاوزات شاهدت تغييرا في الرخامة لأحد المدافن المجاورة والذي تبرع بها أحد الأشخاص كمدافن للصدقة، حيث تم نزع الرخامة واستبدالها باسم تاجر أسمنت شهير، وعليه قمت بإبلاغ شرطة النجدة، علاوة على أنني تابعت مع بعض أصحاب المدافن من العائلات المجاورة لمعرفة ما يحدث من طمس لمعالم التخطيط التي أنشئت عليها مقابر العائلات منذ قديم الأزل ومسجلة بحي غرب المنصورة ومركز المعلومات بمركز مجلس ومدينة المنصورة.
ويضيف إبراهيم، قائلا: إن خيوط البحث بدأت تكشف معها حقيقة التشكيل العصابي الذي تكون من عناصر إجرامية مسجلين فئة (أ ، ب) "بلطجة، وسرقة أعمدة وأسلاك كهربائية" وسرقة الجثث لبيعها لطلبة طب، علاوة على العبث بجثث الأطفال وبيع عظامها وجماجمها لتجار المخدرات لاستعمالها بالطحن وإضافاتها كمخدر بودرة "كوكايين"، كما زاد الأمر سوءا ليدخل المافيا تجار جدد من سماسرة سرقة المقابر، وأراضي الدولة المتمثلة في بناء الممرات والطرقات الموجودة في الكلك والخرائط لتقسيم المكان داخل مقابر العيسوي، كما تم الاستيلاء على بعض المقابر والتي هجرها أهلها سواء بالسفر إلى خارج مصر أو ممن يعيشون في القاهرة أو من انقطع سلسالهم بوفاة الوريث الأخير.
وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنصورة عن خارطة مافيا سرقة مدافن العيسوي حيث يأتي التشكيل في توزع الأدوار يقوم عناصر من الدافنين بالإرشاد عن المكان سواء من مدافن الورثة وانقطعت الصلة بسبب السفر مثل مقبرة "فريدة حسان" المحامية الشهيرة وهي مقبرة خصصتها كمقبرة للصدقة ليتم بيعها بمبلغ 180 ألف جنيه، وامرأة تسمى "عطيات" من سكان سوق السمك وحال وفاتها تم الاستيلاء على المقبرة ومساحتها كبيرة وقاموا بطمس معالمها وتغيير أوراقها بالتزوير برقم جديد في مركز المعلومات بالحي ومركز المنصورة باسم أحد رجال الأعمال الكبار والذي اشتراها بمبلغ 250 ألف جنيه علاوة على 30 ألف أخرى لتسجيلها بمركز المعلومات، كما تم بيع شارع خلف مقبرة الشهداء، ومعظم مقابر الصدقة، ومقبرة الفارس ملك أسرة في القاهرة استولى عليها أحد مقاولى المافيا، ومعروضة للبيع بمبلغ 150 ألف جنيه، لتصبح المكاسب بالملايين.
وأكد أحد العاملين مع المستشار مدحت سعد الدين رجب نائب رئيس محكمة النقض والذي تعرضت مقبرة عائلته للبناء في ممر التنظيم بالشارع أمام المقبرة والذي يعد ملك الدولة ولكن لا أحد يراقب من جهاز إدارة المقابر والذي تقاعس عن أداء وظيفته وقام باستخراج تصاريح للبناء أو أعمال الصيانة على أماكن داخل تلك المقابر دون مراقبة، موضحا بأن عصابة المقابر قامت بنزع تكعيبة الزرع والأشجار والتي حملت بالأخشاب، وتم صب قواعد للمقبرة وتم عرضها للبيع بمبلغ 35 ألف جنيه، ولولا أن المستشار حال إبلاغه بالأمر قام بإبلاغ نيابة قسم أول وشكوى لرئيس مجلس المدينة والذين أزالوا جزءا منها ولم يتم رفع الأنقاض.
وهنا نتساءل: هل أصبح الاستيلاء على مدافن الأموات وانتهاك حرمتهم سبيلا للتربح دون أن يتصدى لهم أي مسئول، وهل جهاز إدارة المقابر غير موجود ليرى خارطة المكان تتغير بإقامة مدافن على أرض الدولة بالممرات داخل مقابر دون اتحاذ إجراء قانوني لوقف هذه السرقة للعائلات وأرض الدولة، لغز محير فالفساد وصل إلى الأموات.