بقلم - اد/ محمد نبيه الغريب منذ 3 ساعة 8 دقيقة عندما تولي الدكتور/ عصام شرف رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من سبعة شهور حلمت مثل سائر المصريين بأن وزارته ستكون فاتحة خير علي كل المصريين لكن وللأسف الشديد فأن حكومته قد فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق ما نادت به جماهير الثوار في ميدان التحرير الذى زكي الدكتور/شرف لتولي المسئولية..! وفي زمن الدكتور/ شرف تصاعدت حدة الصراعات بين الأقباط والمسلمين لدرجة صارت لاتحتمل وكانت نتائجها وخيمة وباتت تهدد الأمن القومي المصري. وفشلت حكومتي شرف المتتالية في إجراء حركة تطهير لجميع أجهزة الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من فلول الحزب الوطني المنحل والمحسوبين عليه والمستفيدين منه.. ولم يصدر حتي الآن المرسوم المناسب لإستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية بسبب انتمائهم للحزب الوطني بدءا من لجنة السياسات وانتهاء بالأمانة العامة للحزب بالمحافظات ومن تم تعيينهم في المجالس النيابية بتزكية من الحزب الوطني، وكل من شارك في افساد الحياة السياسية وحقق لنفسه مكسب مالي أو إداري بدون وجه حق. وهل ترفض الحكومة اصدار هذا المرسوم لأن بعض أعضائها تنطبق عليهم شروط العزل؟ ولم تستطيع حكومة شرف تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصرى البسيط، كما فشلت فشلا ذريعا في عودة الإنضباط للشارع المصري الذى بات مظرا لمدى ضعف وترهل الحكومة وكافة أجهزتها وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر طالما أن الشرطة لم تسترد هيبتها ومكانتها المجتمعية. وحتي الآن لم تتحقق العدالة الإجتماعية التي نادى بها الثوار، ولم يتم حتي الآن تحديد الحد الأقصي ولا الحد الأدني لمرتبات العاملين بالدولة ولازال بعض العاملين بالدولة يتقاضون مليون جنيها شهريا في بلد 42% من سكانه تحت خط الفقر.. وهذا يبرهن علي أن الحكومة مغيبة عن اولي رغبات المواطنين وأهم مطالب الثوار ويبدوا أنه طالما كان الوزير في حكومة شرف يتقاضي أكثر من ثلاثون الف جنيها شهريا فكل شىء عال العال.!. وتركت حكومة شرف الباب مفتوحا علي مصراعية علي قديمه..! في تعيين أعضاء الهيئات القضائية – وكأن رياح الثورة لم تهب عليها ولذلك استمر التعيين بنفس القواعد والنظم التي كانت سائدة أيام مبارك، ولم يتم حتي الآن وضع معايير جديدة شفافة وعادلة لإختيار أفضل العناصر بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وخاصة أن الثورة قد قامت لإلغاء مبدأ التوريث..! وفشلت حكومة شرف في أول اختبار حقيقي لها أمام التصلت والجبروت الإسرائيلي ولقد كشفت الممارسات السياسة للخارجية التركية عورة أداء وزارة الخارجية في الحكومة المصرية. وحققت حكومة شرف صفرا جديدا في مونديال حماية السفارة الإسرائيلية وفي حماية وزارة الداخلية ولم تنجح الحكومة في أن تفرق بين الصرامة والتسيب كما لم تفرق في المعاملة بين الثوار والبلطجية..؟! وأعتقد أنه من مساوىء حكومة شرف الثورى أنها أعادت الي الأذهان قانون الطوارىء مرة أخرى وكأنه العلاج الشافي لتحقيق التعافي..! ولكنها وللأسف الشديد لم تفعله بالطريقة التي تحقق الأمن والأمان لمصر .. ويبدوا أن الحكومة قد تناست أن التنمية تحتاج الي الإستثمار وأن المستثمرون لن يضعوا أموالهم في بلاد غير آمنه، فالأمن والأمان أولي خطوات الإستثمار. فهل ستظل الحكومة تتفرج وتستنكر وتشجب دون حراك وكأنها لاحول لها ولاقوة وغير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها..! هل من الممكن أن تعود تفوق الحكومه من غيبوبة الأحداث..؟ أم أنه لايوجد أمل من الإنتظار...! اد/ محمد نبيه الغريب استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة طنطا