مدرسة «برق العز» مبنى بلا طلاب

سادت حالة من الدهشة الممزوجة بالغضب بين أهالى قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بسبب لغز عدم افتتاح مبنى مدرسة «برق العز للتعليم الأساسى» وقام أحد أهالى القرية بالتبرع بمساحة ما يقرب من «1300 متر» لحل مشكلة الكثافة العالية بالمدرسة الابتدائية القديمة، وتتولى هيئة الأبنية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إنشاء المبنى الجديد والذى يشترك مدخله بمدرسة برق العز الإعدادية والتى تجاور المبنى الجديد.
وتم تسليم المبنى الجديد فى 26/2/2015 وحصل على رقم تعريفى باسم مدرسة برق العز للتعليم الأساسى «1216844»، بعد إجراء اعتمادها من اللجنة الثلاثية فى 28 إبريل 2013، واعتمادها من اللجنة العليا وموافقة محافظ الدقهلية ومدير هيئة الأبنية ووزير التربية والتعليم، بعد تعديل الفراغات بالمبنى القديم وتنفيذ التوسع بأرض جديدة تنفيذا للقرار رقم «191» الصادر فى 19/5/2015 وذلك لتخفيف الكثافة بالمدرسة. يقول عطية محمد السيد العجمى من أهالى القرية إن المدرسة الجديدة حصلت أيضا على الموافقة بالتشغيل ودخولها الخدمة فى «9/12/2015» وأرسلت مذكرة لإدارة غرب المنصورة التعليمية التابعة لها المدرسة لبدء العمل الفورى، إلا أن تنفيذ القرار حبيس الادراج رغم ان المدرسة الجديدة تضم «23» فصلاً وتكلفت اكثر من «6 ملايين جنيه» ثمن الإنشاءات من الوزارة وهذا الإهمال فى تنفيذ القرار سيؤثر على المبنى المهجور حالياً وينذر بإهدار للمال العام فالمبنى الذى لا يستعمل يخرب من داخله.
وأضاف بأن التبرع بالأرض جاء لحل أزمة الكثافة فى المدرسة الابتدائية القديمة بالقرية والتى تم انشاؤها فى عام 2006 وتضم «9» فصول فقط، بالاضافة للمعامل وحجرات العاملين والمدرسين وقد طالب مجلس الأمناء بحلها بإنشاء هذا المبنى الجديد لتصبح مدرسة ابتدائي للبنين والمبنى القديم للفتيات كما أنها تحل أزمة فى توسعة المدرسة الإعدادية والملاصقة للمبنى الجديد.
وأكد صلاح أبوالعينين من اهالى القرية أن الشكاوى الكيدية والتى تحمل وراءها عناصر اخوانية، من ادارى بالمدرسة الاعدادية يقوم بكتابة الشكاوى لعرقلة تشغيلها بحجج واهية مثل وجود ترعة تشكل خطورة على الأطفال، رغم المعاينات والتى تؤكد أن هناك طريقا ممهدا عرضه 4 أمتار يمر داخل القرية بعيدا عن قرية الترعة، ما يؤكد أن هذا الأمر لعرقلة إنجاز جديد فى عصر الرئيس السيسى.
وأضاف قائلاً: كيف يسمح لمدير مدرسة برق العز الابتدائية بكتابة شكاوى مختومة بخاتم الشعار وموجهة بغرض عرقلة ومنع تنفيذ القرارات الوزارية وهيئة الأبنية التعليمية والمديرية من تحويل المدرسة من تعليم إعدادى لتعليم أساسى، ضارباً عرض الحائط بقرارات محافظ الدقهلية، وقام بالرد مباشرة على قرارات المحافظ دون التزام بالتسلسل القانونى برفع الأمر إلى المدير العام للإدارة، ليرفعه لوكيل الوزارة والذى بدوه يقوم برفعه للمحافظ إذا لزم الأمر، مطالباً محافظ الدقهلية ووكيل الوزارة بتنفيذ قرار دخول المدرسة للعمل لرفع معاناة أبنائهم فى كثافة الفصول العالية والتى وصلت الى أكثر من 65 تلميذاً ما يؤثر على العملية التعليمية.