جدل بين القوى السياسية حول وثيقة تفعيل الدستور

سادت حالة من الجدل بين الأوساط السياسية حول وثيقة تفعيل الدستور المصري، الذي أعلن عن إطلاقها عدد من الشخصيات السياسية، حيث رحب بها البعض باعتبارها ستعمل على حماية الدستور من تعديل بعض المواد التي من شأنها أن تسمح بتوغل السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات الأخرى، بينما رفض آخرين هذه الوثيقة باعتبار أن مجلس النواب هو المخول به حماية الدستور وتعديل مواده أو عدم التعديل وذلك باعتباره ممثلا عن الشعب المصري.
ومن جانبه، أفاد يسري العزباوي، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات، بأن الدستور صوت عليه الشعب المصري ووافق عليه بالأغلبية، لذلك يجب أن يتم تطبيقه على أرض الواقع أولاً والنظر في النتائج المترتبة على ذلك.
ولفت «العزباوي» إلى أن الخلاف على بعض مواد الدستور أمر طبيعي، ولكن الوقت غير مناسب للتعديل، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر الفترة الحالية، حيث إن مصر تحتاج فترة طويلة لتعديل الدستور لعدم تعطيل مسيرة التنمية، خاصة أن أمور المجلس لم تستقر حتى الآن، ووضع الشارع المصرى لا يسمح حاليا بتنظيم استفتاء على تعديل مواد الدستور.
وبين «العزباوي» أن البرلمان لديه العديد من الأمور والقضايا يجب أن يختص بها، ويعمل عليها وذلك مثل المواد التى خصها الدستور بالذكر وتحتاج إلى نوع من التفسير والشرح والترجمة لقوانين.
وعن اعتراض بعض النواب على وثيقة تفعيل الدستور، أكد العزباوي، أنه من حق النخبة السياسية تدشين كيانات وائتلافات طالما لم تخالف القانون ولم تتعدى على حقوق السلطات الموجودة، مبيناً أن الجميع يجب أن يعمل في إطار من التعاون والتكاتف.
وأفاد «العزباوي» أن هناك حديثا حول تعديل المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وبعض المواد الأخرى الخاصة بالنظام السياسي الذي تدار به مصر، لافتا إلى أنه برغم كل هذه المطالبات إلا أن تكلفة تعديل الدستور كبيرة ومكلفة للنظام.
وفي سياق متصل، أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بوثيقة تفعيل مواد الدستور، مؤكداً أنها تعد من أهم الأشياء التي أطلقها النخبة الوطنية الفترة الأخيرة ويجب أن ينضم إليها جميع القوى السياسية التي تعمل لتحقيق الصالح المصري.
وبين «الشهابي» أن إطلاق وثيقة للمحافظة على الدستور، بسبب ما أشيع حوله من تعديل المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس وغيرها من المواد التي تعمل على خلط السلطات ببعضها وتعطي صلاحيات اكبر للسلطة التنفيذية على حساب غيرها.
وأكد «الشهابي» أنه ينبغي المحافظة على الدستور وعدم المساس به، وذلك لأنه مستفتى عليه من قبل الشعب، ولا يتم تعديله إلا لتحقيق الصالح المصري.
وأفاد «الشهابي» أن الدستور ملك لمصر وليس لنواب البرلمان فقط، مستنكراً اعتراض بعض النواب على سعي بعض القوى الوطنية تفعيل الدستور والمطالبة بالحفاظ عليه.
وتابع «الشهابي» أن الحديث الآن حول تعديل بعض مواد الدستور خاطئ، فنحن نحتاج عاماً على الأقل لعدم تعطيل مسيرة التنمية، خاصة أن أمور المجلس لم تستقر حتى الآن، ووضع الشارع المصرى لا يسمح حالياً بتنظيم استفتاء على تعديل مواد الدستور.
وأكد محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب تطبيق الدستور أولاً، ثم يتم النظر في المواد التى تحتاج إلى تعديل، مشيراً إلى أن القانون ينص على أنه فى حالة التعديل يتم استفتاء الشعب عليه.
وأفاد «المنيسي» أن تضييع مجلس النواب للوقت وعدم اهتمامه بالأشياء الهامة إلى الان، من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي أعطى الفرصة والمجال للعديد من القوى السياسية أن تتدخل وتفرض بعض آرائها المتعلقة بقضايا معينة.
ولفت «المنيسي» أن مصر غير قادرة على تحمل التراخي من قبل أعضاء مجلس النواب في هذه الفترة، وذلك لأنها تحتاج إلى الحركة والعمل بشكل جاد لإصدار تشريعات جديدة ومعالجة القضايا المهمة التي تحتاجها مصر.
أشارت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أحد واصي على حماية الدستور المصري، لافتة إلي أن الدستور قد أخذ شرعيته من الشعب المصري وهو المخول به حمايته والحفاظ عليه.
وأفادت «عازر» أن الشعب انتخب البرلمان ليكلفه بهذه المهام ولترجمة هذا الدستور لتشريعات وقوانين، لذلك يجب أن يأخذ أعضاء النواب الفرصة لكي يطبقو ذلك.
وبينت «عازر» أن الدستور المصري لم يطبق إلى الآن بشكل كامل، لذلك يجب أن يأخذ فرصته وبناء على ذلك، إما أن يتم تعديل ما فيه من مواد إذا كانت غير جيدة أو السماح بها وعدم تعديلها.