وافقت الاداره الهندسيه بحى اول طنطا على اعتماد رخصه بناء قديمه صادره فى عام 2008 لبرج سكنى تابع لشركة "جرين تاور" العقاريه بالمخالفه للقانون، وهو ما أضاع على الدوله اكثر من 2 مليون جنيه رسوم ترخيص جديد وبشروط جديده منها تقديم مستندات موثقه لملكية الارض، وفق قرار اللواء احمد صقر محافظ الغربيه والذى اصدره لمواجهة مافيا نهب الاراضى بأوراق ملكيه غير موثقه وبعقود إبتدائيه بصحة توقيع ونفاذ. كانت الشركه رخصت قبل 8 سنوات لبناء البرج على قطعة أرض شركة المطاحن بشارع يحيا الوطن بالقرب من مزلقان العجيزى، ولكنها لم تقم بأيى اعمال بناء بإستثناء حفل وضع حجر الاساس بحضور اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربيه الاسبق وتم فيه التصوير وتوزيع الحلوى على الحاضرين، وقبل أسابيع عادت الشركه بمحاولة البناء على الموقع بذات الرخصه التى انتهت صلاحيتها بالفعل وفق القانون والذى يقضى بإنتهاء الرخصه بعد سنه ومع امكانية تجديدها سنه اخرى فقط رغن ان الرخصه سقطت بحكم القانون والواقع خصوصا مع وجود محضر فى عام 2012 بان الارض فضاء وبدون اى بناء. وعلم "الوفد" ان الشركه لم تسعى لاستخراج ترخيص جديد بسبب صعوبة تقديم مستندات ملكيه موثقه مع وجود نزاع على ملكية قطعة الارض مع هيئة العاملين بالمطاحن، خصوصا مع وجود قرار جديد للمحافظ بعدم استخراج شهادات صلاحية وتراخيص بناء قبل الاطلاع على مستندات ملكية الارض مسجله فى الشهر العقارى حفاظا على الملكيه وتحصيل رسوم الشهر العقارى وتوفير موارد للدوله. الامر الذى يستدعى تدخل اللواء احمد صقر محافظ الغربيه لبحث صحة الترخيص القديم ومدى صلاحية سريانه من عدمه رغم مرور 8 سنوات على صدوره وبالتالى عدم تحصيل رسوم ترخيص جديده مما أهدر على الدوله 2 مليون جنيه فضلا عن تقديم مايفيد ملكية الارض للشركه وموثقه فى الشهر العقارى.