أمرت نيابة القاهرة برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي الأول لنيابات جنوبالقاهرة بحبس أمين الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر "دربكة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مع وضعه تحت الرقابة المشددة بمستشفى الشرطة لخطورة حالته الصحية. كما رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من خبراء القانون والذين اتفقوا على عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة من جديد للحد من تجاوزاتهم اتجاه المواطنين. وخلال تحقيقات النيابة اعترف أمين الشرطة المتهم بإطلاق النيران على المجني عليه بسبب خلافهم على قيمة المبلغ المدفوع مقابل نقل المجني عليه بعض البضاعة الخاصة بالمتهم. وأضاف الأمين: "أنا كنت عايز أخوفه بس لكن لم أقصد قتله "محاولا نفي تهمة القتل العمد، وروى المتهم تفاصي الواقعة قائلا "إنه حضر إلى منطقة باب الخلق بدائرة الدرب الأحمر، بصحبة أخيه، مساء الخميس لشراء مستلزمات لمحل ملابس وأحذية رياضية ملكه في العمرانية، واتفق مع المجني عليه «محمد عادل إسماعيل»، سائق، على نقل «البضاعة» بواسطة سيارة (سوزوكي) لمنطقة العمرانية نظير 200 جنيه لكن دفعت له 20 جنيها فقط. وادعى المتهم في أقواله أمام النيابة أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، حيث بدأت مشاداة بينه وبين السائق تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، وتابع قائلا "حاولت الدفاع عن نفسي بإطلاق رصاصة واحدة عليه بغرض ابعاده عني ". وأضاف أنه فوجئ بإصابة المجني عليه فحاول الهروب إلا أن أهالي المنطقة تجمعوا عليه وتعدوا عليه بالضرب . وتبين من المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة أن المجني عليه أصاب بطلقة نارية واحدة بجسده. واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، وتقرير الطب الشرعي حول السلاح المستخدم في الجريمة ومطابقته بفوارغ الرصاص بالجثة لبيان أن كان سلاح المتهم من عدمه . كما استمعت النيابة لاقوال اسرة المجني عليه الذين اتهموا في أقوالهم رقيب الشرطة بقتل نجلهم بسبب خلاف على قيمة الأجرة، وذلك عقب قيام المجنى عليه بنقل بعض متعلقات المتهم إلى منطقة العمرانية بالجيزة، على مرتين، وعندما شرع المجنى عليه فى محاسبته على قيمة الأجرة، مطالبا بمبلغ 200 جنيه، رفض المتهم وألقى له عشرين جنيها ثم سبه بوالدته المتوفية . وقالت شقيقة المجنى عليه فى أقوالها قائلة: وهذا ما جعل أخى يرد عليه نفس السباب، وهو ما أغضب المتهم، وشرع فى الاعتداء على شقيقى الذى تصدى له فسارع المتهم إلى إخراج سلاحه الميرى وإطلاق عليه عدة طلقات أودت بحياته فى الحال. من جانبه طالب عدد من خبراء القانون بإعادة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة مرة أخرى، حيث قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب أن تتضمنها حزمة القوانين التي ستعرض على مجلس النواب لضبط الأداء الأمني ، موضحا ان في مقدمة هذه التعديلات أن يتم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية، سواء كانوا ضباطا أو أمناء من الذين يثبت تجاوزهم في حق المواطن، كما كان معمولا به قبل ثورة 25 يناير، خاصة إذا كانت الجريمة المرتكبة من شرطي أثناء فترة عمله. وأوضح حلمي، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن المحاكمات العسكرية ستنعكس على السرعة في تطبيق العدالة، بعكس القضاء الطبيعي الذي تأخذ إجراءاته وقتا كبيرا حتى يحصل المواطن المعتدى عليه على حقه .وطالب "حلمي" تشديد العقوبات على امناء الشرطة لتصل الى الاعدام على أفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين، خاصة إذا ثبت أن الجريمة التي ارتكبها فرد الشرطة ضد المواطن استغل فيها سلطات وظيفته. موضحا أن هذا يحد من حالة الانفلات الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة، جراء تعامل بعض من أفراد الشرطة مع المواطنين وتعدهم على حقهم . وطالب ، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، بإعادة النظر في معهد امناء الشرطة ووضع شروط خاصة ، كما طلب بإصدار قرارات بالفصل النهائي لامناء الشرطة الذين صدر ضدهم احكام بالفصل وتم اعادتهم مرة اخري في عصر حكم الاخوان ، واكد على ضرورة اعادة النظر في نظام عمل امناء الشرطة فلا يجوز ان يكون عملهم لمدة 12 ساعة واجازة 48 ساعة . وطالب باخضاء جهاز الشرطة لقانون خاص لمحاسبة افراده باعتباره جهة سيادية . فيما قال الدكتور محمود كبيش استاذ القناون الجنائي ان مواجهة هذه تجاوزات امناء الشرطة لا يتم بالتشريعات ولكن بإعادة النظر في منظومة العدالة التي تطبق القانون ، لان العبرة بتفعيل وتطبيق وممارسة القانون . قائلا "لا اهمية للتشريعات بلا تطبيق " ، وقال انه يجب اعادة النظر في هذه منظومة العدل بوضوح بشكل كامل دون تدليل او مجاملة ، واضاف "كبيش " ان هناك العديد من القضايا التي تلفق لبعض المواطنين ويتم تزوير محاضر ليقدم الضحايا للمحاكمات وتهدر حياتهم وتخرب بيوتهم ، وفي بعض الاحيان يكشف القضاء الحقيقة ويبرئ الضحايا ، ولكن السؤال هنا ماذا يفعل في من لفق وزور القضايا للمجني عليه؟ واجاب بانه لا يتم محاسبة احد منهم لذلك يقوم امناء الشرطة بالتمادي في هذه الافعال المجرمة . وشدد استاذ القانون الجنائي على انه يجب ان نتوقف على تبرير التجاوزات التي يرتكبها امناء الشرطة بان هناك تضحيات من الشرطة ، موضحا ان من يقدم التضحيات في سيناء والعريش لا يرتكب اي تجاوزات لانهم شرفاء ، بينما المستهترين من الشرطة الذين يتواجدوا في الطرق وامام الفنادق هم من يتلقوا الرشاوي . وتابع "كبيش" بانه لا يمكن ان ننكر الجهود التي تبذلها الشرطة امام المخالفات المحدودة الا ان هذه التجاوزات تسىء للجهاز ككل وإلى شكل الدولة امام المواطنين وامام العالم ، قائلا " ان المستهترين من الشرطة يسيئون للداخلية اكثر مما يسيئون للمواطن " . واوضح "كبيش" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا ضخما على المستوى المحلي والعالمي لتطوير المجتمع في البنية الاساسية والعلاقات الدولية ، الا ان هذه الامور التي تعد محدودة تهدم هذه الجهود وتأخذ من رصيد الانجازات . واكد ان القضية ليست ضباط شرطة انما قضية منظومة تطبيق العدالة .